الجزائر-الاتحاد الأوروبي: تحقيق ربح بقيمة 152 مليون دولار بالنسبة للجزائر منذ تجميد التفكيك الجمركي مع الاتحاد

حققت الجزائر منذ سبتمبر 2010 تاريخ تجميد التفكيك الجمركي في اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ربحا بقيمة 3ر11 مليار دينار (152 مليون دولار) في مجال الحقوق الجمركية حسب احصائيات الجمارك الجزائرية.
و اشار مدير المركز الوطني للاعلام و الاحصائيات التابع للجمارك حسين حوري انه حسب محاكاة اعدها المركز يقدر الربح في الحقوق الجمركية المحقق خلال الاشهر الاربعة الاخيرة لسنة 2010 ب8ر1 مليار دينار (نحو 25 مليون دولار). و فيما يخص المبلغ المحقق سنة 2011 فيقدر ب5ر9 مليار دينار (نحو 128 مليون دولار) اي تحصيل قيمة اجمالية تقدر ب3ر11 مليار دينار (نحو 152 مليون دولار) طوال فترة دخول تجميد اتفاق الشراكة بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي حيز التطبيق (سبتمبر 2010 إلى غاية نهاية ديسمبر 2011).
و شهدت الواردات الجزائرية من الاتحاد الأوروبي التي استفادت من مزايا اتفاق الشراكة ارتفاعا بنسبة 2ر22 بالمئة سنة 2011 منتقلة من 06ر12 مليار دولار مقابل 87ر9 مليار دولار سنة 2010. و قال نفس المسؤول انه فيما يخص الواردات الاجمالية من الاتحاد الأوروبي التي تمثل اكثر من 52 بالمئة من الواردات الاجمالية الجزائرية (45ر46 مليار دولار) فبلغت 21ر24 مليار دولار سنة 2011 مقابل 70ر20 مليار دولار سنة 2010 اي ارتفاع يقارب 17 بالمئة. و بالمقابل فان قيمة الصادرات الجزائرية خارج المحروقات نحو الاتحاد الأوروبي تكاد تبلغ مليار دولار.
و مقابل دولار من المنتوجات خارج المحروقات المصدرة نحو الاتحاد الأوروبي فان الجزائر تستورد 20 دولار حسب خبراء جزائريين الذين يعتبرون انه من الطبيعي ان تطالب الجزائر بمراجعة رزنامتها الخاصة بالتفكيك الجمركي في اتفاق الشراكة هذا. و يقيم بعض الخبراء النقص الذي يجب تداركه من قبل الجزائر منذ دخول اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ سنة 2005 بنحو 5ر2 مليار دولار سنويا.
و في سبتمبر 2010 طلبت الجزائر تاجيل التفكيك الجمركي المقرر في اتفاق الشراكة الموقع بين الطرفين سنة 2001 و الساري المفعول منذ 2005 بمقتضى بند من الاتفاق يعطي لها فرصة تاجيل بثلاثة سنوات تطبيق منطقة التبادل الحر الجزائرية-الأوروبية بغية حماية اقتصادها المتاثر بالتبادلات التجارية غير المتوزانة مع هذا الفضاء.
و تم عقد عدة جولات مفاوضات حول التفكيك التعريفي في اطار اتفاق الشراكة بين الجزائر و الاتحاد الاوروبي في كل من بروكسيل و الجزائر العاصمة. و اتفق الطرفان خلال الجولة الاخيرة التي جرت يوم 16 فبراير الماضي في الجزائر العاصمة على عقد جولة جديدة خلال الشهر الجاري في بلجيكا. و كان وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي قد صرح مؤخرا عقب جلسة عمل عقدها بالجزائر العاصمة مع نظيره النرويجي جوناس غار ستور ان الجزائر تامل ان يتم توقيع الاتفاق حول التفكيك التعريفي مع الاتحاد الاوروبي في اقرب وقت ممكن.
و حسب مصادر مقربة من الملف قد يتم توقيع الاتفاق خلال الثلاثي الاول من السنة الجارية. ومن جهته صرح وزير التجارة مصطفى بن بادة للصحافة مؤخرا " كنا نامل التوصل إلى اتفاق قبل نهاية سنة 2011 الا انه تبقى بعض التفاصيل يجب تسويتها ويمكنني ان اقول لكم انه سيتم التوصل إلى اتفاق نهائي في اقرب الاجال". و أكد قائلا "اعتقد اننا سنتوصل إلى اتفاق خلال الثلاثي الاول من السنة الجارية بحيث تقلصت خلافاتنا بشكل واضح".
و في هذا المنظور صرح الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية عمار بلاني مؤخرا ان جولة المفاوضات الاخيرة كانت مثمرة و سمحت للطرفين ب" توضيح موقفيهما و تبادل اقتراحات بناءة". و اعتبر بلاني ان هذه الاقتراحات " ستتوج مبدئيا بعد بضعة اسابيع بحل وسط في اطار اتفاق نهائي شامل".
وحسب رئيسة البعثة الاوروبية في الجزائر السيدة لورا بايزا فان المفاوضات المتعلقة بمراجعة رزنامة التفكيك التعريفي قد تتوج باتفاق قبل شهر ماي المقبل". و أضاف "اننا على وشك الانتهاء من المفاوضات حول قائمة المنتجات الصناعية 1.740 . قد ننهي عملنا قبل الانتخاتبات التشريعية المقررة في الجزائر". تدافع الجزائر عن قائمة منتجات صناعية تريد تجنبيها التفكيك التعريفي سيما منتجات الحديد والصلب و المنتجات النسيج و الالكترونيك و منتجات صناعة السيارات.
و ينص الاتفاق على التفكيك التعريفي التدريجي لقائمتي منتجات اروربية تستوردها الجزائر . وسيتم تفكيك القائمة الاولى كليا في سنة 2012 و الثانية في سنة 2020. و للتذكير بررت الجزائر رسميا طلبها بالوقت اللازم لتحضير المؤسسات الجزائرية للمنافسة.