لا تعويضات لأعضاء اللجان الولائية لمراقبة الانتخابات التشريعية

أسفرت الجمعية العامة الانتخابية في دورها الثالث لتنصيب اللجنة الولائية لمراقبة الانتخابات بولاية قسنطينة انعقدت، أمس، بقصر الثقافة مالك حداد، عن انتخاب كمال بلخلفي عن "حركة الانفتاح" رئيسا للجنة الولائية لمراقبة الانتخابات التشريعية.
أشرف على العملية الانتخابية، ممثلان عن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، وشارك فيها 24 حزبا من مجموع 33 حزبا (بين القديم والمعتمد حديثا)، بحضور والي قسنطينة نور الدين بدوي ومدير الشؤون العامة بالولاية، وهي المرة الأولى التي تعقد فيها العملية عن طريق "الصندوق" بعدما كان يتم تعيين رئيس اللجنة فيما مضى من قبل الإدارة، وذلك وفقا للمادة من 171 إلى 188 من القانون العضوي رقم 01 – 12 المؤرخ في 13 جانفي 2012، الذي يحدد قواعد التنظيم و سير أشغال لجان المراقبة.
وحسب ممثل اللجنة الوطني السيد لخضر بن خلاف، فإن القانون ولأول مرة في تاريخ الانتخابات يتم تعيين الرئيس عن طريق الأحزاب ويكون الصندوق هو الفاصل في العملية، كما أعفى القانون العضوي أعضاء اللجان الولائية لمراقبة الانتخابات من "التعويضات" وفق المادة 181 من نفس القانون، إلا أنه لهم كل الصلاحيات في مراقبة العملية الانتخابية في جميع مراحلها وتعيين المؤطرين على مستوى المكاتب وممثلي الأحزاب، ثم الحملة الانتخابية إلى حين الإعلان عن نتائج الانتخابات من طرف المجلس الدستوري.
وقد تقدم للترشح 04 ممثلين عن الأحزاب وهم: (عبد المالك شرشالي عن الجزائر الخضراء التي يمثلها أحزاب التحالف الإسلامي، فرحات الوزاني ممثلا عن حزب جبهة التحرير الوطني، كمال بلخلفي عن حركة الانفتاح، وبوديدة عبلة عن التجمع الوطني الجمهوري، وقائمتين للأحرار وهما: قائمة الأمل التي يترأسها عمر محساس، وقائمة نور يترأسها عبد الوهاب سيغاويل)، وتمت العملية عن طريق الاقتراع السري، وأسفرت العملية في دورها الثالث عن فوز المترشح كمال بلخلفي عن حزب حركة الانفتاح ب 16 صوتا مقابل 09 أصوات، وهذا بسبب اختلاف في المادة المتعلقة بانتخاب الأكبر سنا في حالة تساوي عدد الأصوات بين المترشحين، في الدور الأول والثاني، فيما تبقى قوائم المترشحين "الأحرار". كما أوضح لخضر بن خلاف إلى ما يعد الخامس من شهر أفريل عندما تكتمل كل القوائم، وتمثلت العملية الثانية في انتخاب 05 نواب رئيس اللجنة الولاية.