في تقرير صادر عن "المركز العالمي للدراسات التنموية"

قدر تقرير صادر عن "المركز العالمي للدراسات التنموية"، حجم الفرص الاستثمارية المتاحة في دول "الربيع العربي" بما يتجاوز 300 مليار دولار، وبين التقرير أنه على الرغم من انسحاب العديد من الاستثمارات الأجنبية من دول "الربيع العربي" وخسارة اقتصاديات تلك الدول لما قيمته 21 مليار دولار، إلا أن الأعوام الثلاثة القادمة ستشهد عودة هذه الاستثمارات إليها بقوة.
وأشار التقرير إلى أن الثورات العربية الأخيرة ساهمت في خلق فرص كبيرة واعدة لشركات الاتصالات وأنظمة المعلومات، تفوق 50 مليار دولار، مع توقعات بارتفاع الطلب في تلك المناطق لأكثر من 10 بالمئة خلال العام الحالي 2012. أما في قطاع الطاقة، فمن المتوقع أن يصل حجم الاستثمار فيه إلى 45 مليار دولار، وذلك مع ازدياد الحاجة إلى تطوير وتنويع مصادر الدخل في اقتصادات تلك الدول. كما ساهم تغير الأنظمة السياسية في دول "الربيع العربي"، في خلق فرص أكبر لتطور قطاع المصارف الإسلامية وشركات الاستشارات المالية، بارتفاع قد يصل إلى 10 مليار دولار. ونظراً لارتفاع حجم البطالة في العالم العربي، فقد توقّع "المركز العالمي للدراسات التنموية"، تزايد الطلب على شركات التدريب الفني والمهني لتطوير الكفاءات في سوق العمل، ليصل إلى قرابة 5 مليارات دولار، وكذلك نمو قطاع الصناعات التحويلية بنسبة تصل إلى 10 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي لهذه الدول.