وسط التحذيرات من إختفاء 45 مستثمرة جماعية في ظرف 3 سنوات

بلغت المساحة الإجمالية للمساحات المقتطعة من العقار الفلاحي الذي تم تسخيره من قبل السلطات الولائية بسيدي بلعباس لإنجاز المشاريع الكبرى ما يعادل 1685 هكتار حسبما علم من مديرية أملاك الدولة. مست عملية إنجاز الطريق السيار شرق غرب في شطرها العابر لإقليم الولاية ما يعادل 687 هكتار و43 آر والتي كلفت الخزينة الولائية 18.9 مليار سنتيم تم تحويلها إلى حسابات الفلاحين الذين طالتهم إجراءات نزع الملكية لفائدة المنفعة العامة ليفاقم إنجاز مشروعي خط السكة الحديدية الرابط بين بلدية مولاي سليسن وولاية سعيدة،
والذي كبد قطاع الفلاحة 330 هكتار و 02 آر ضخت على إثرها الخزينة العمومية 7.8 مليار سنتيم بينما بلغت تكلفة تعويضات مشروع خط السكة الحديدية المكهرب الرابط بين واد تليلات وحدود ولاية تلمسان 22.5 مليار سنتيم لتعويض الفلاحين الذين إنتزعت منهم مساحة تقدر ب 464 هكتار و 82 آر في حين أكدت مديرية أملاك الدولة أن نفس الإجراءات تم إتخاذها في إطار عمليات تخص 16 مشروعا تنمويا يتطلب إنجازها وعاءا عقاريا يقدر ب 204 هكتارا و 50 آر، يأتي هذا في الوقت الذي تؤكد الأرقام التي تحصلت عليها الأمة العربية من مصادر رسمية أن عدد المستثمرات الفلاحية خصوصا الجماعية عبر تراب ولاية سيدي بلعباس قد تقلص بشكل ملفت للنظر خلال السنوات الثلاث الماضية حيث تم تسجيل إختفاء 45 مستثمرة منذ سنة 2008 الأمر الذي دفع المختصين إلى دق ناقوس الخطر والمطالبة بإعادة النظر في القرارات التي إتخاذها لدفع عجلة التنمية على حساب الأمن الغذائي المرتبط أساسا بالموارد الفلاحية. ب.شلالي