طالب كل المؤسسات الصناعية باستحداث محطات تطهير أولية

شدد، أمس، رئيس قسم تجميع المياه المستعملة بالديوان الوطني للتطهير صالح لحلاح على ضرورة تصفية وتهيئة واد الحراش مستقبلا، حيث أن القانون يلزم إجباريا المؤسسات الصناعية إنشاء محطة تطهير أولية قبل صب مياهها في الوسط الطبيعي. وأضاف ذات المسؤول في تصريحات للقناة الإذاعية الأولى، أن هناك عملية جرد لكل المؤسسات الصناعية التي تطرح مياهها المستعملة مباشرة في البيئة،
كما أن هناك مشاريع لحماية السدود المنشئة حديثا من التلوث. وأوضح لحلاح أن المياه المطهرة موجهة للاستعمال لأغراض محددة وهي ذات معايير، إذ مرت عبر مراحل التصفية وفق طرق تكنولوجية حديثة، فعملية التطهير هي بمثابة آلة لغسل الماء المستعمل. وكشف ضيف القناة الأولى، أنه مع نهاية المخطط الخماسي الحالي سيصل عدد محطات التطهير إلى 230 محطة، وحجم التطهير يعادل 850 ألف متر مكعب يوميا، ويقدر الحجم السنوي بأكثر من 120 مليون متر مكعب، وهو حجم كبير بالنسبة الديوان الوطني للتطهير. وعلى المستوى الوطني، فإن الحجم المصفى يفوق 700 مليون متر مكعب سنويا وتوجد 40 محطة في الولايات الساحلية قدرة تصفيتها تصل إلى أكثر من 700 مليون متر مكعب سنويا من المياه المستعملة. وقال ذات المتحدث، إن جزء كبيرا من التراب الوطني قد تمت تغطيته بالمحطات المطهرة وهناك عدة مشاريع هي في طور الإنجاز وأخرى ستنطلق قريبا، والهدف من إنشائها حماية البيئة من كل أشكال التلوث الناتجة عن استعمالات الماء. كما أشار المسؤول إلى أن هناك حوالي 128 محطة لتطهير المياه المستعملة على المستوى الوطني، منها 75 مستغلة ومسيرة من طرف الديوان. أما باقي المحطات، فهي مسيرة من طرف الشركاء الأجانب في إطار التسيير المفوض، وتتمركز في الولايات الكبرى. أما في بعض الولايات الأخرى، فالمحطات تستغل من طرف المؤسسات المنجزة.