صالح لحلاح يؤكد إلزام كل المؤسسات الصناعية بإنشاء محطات تطهير أولية

لحماية البيئة من كل أشكال التلوث الناتجة عن استعمالات المياه

كشف صالح لحلاح رئيس قسم تجميع المياه المستعملة بالديوان الوطني لتطهير المياه، عن وجود عملية جرد لكل المؤسسات الصناعية التي تطرح مياهها المستعملة مباشرة في البيئة، فضلا عن مشاريع أخرى لحماية السدود المنشأة حديثا من التلوث، مؤكدا تصفية وتهيئة واد الحراش مستقبلا، إذ يلزم القانون كل المؤسسات الصناعية بإنشاء محطة تطهير أولية قبل صب مياهها في الوسط الطبيعي.
أوضح رئيس قسم تجميع المياه المستعملة بالديوان الوطني لتطهير المياه، أن المياه المطهرة موجهة للاستعمال لأغراض محددة، معتبرا أن عملية التطهير بمثابة آلة لغسل المياه المستعملة إذا ما احترمت مراحل التصفية وفق الطرق التكنولوجية، مؤكدا أنه ومع نهاية المخطط الخماسي الحالي عدد محطات التطهير سيصل إلى 230 محطة بحجم تطهير يعادل 850 ألف متر مكعب يوميا، ويقدر الحجم السنوي بأكثر من 120 مليون متر مكعب، معتبرا ذلك حجما كبيرا بالنسبة للديوان الوطني للتطهير، كما نوه لحلاح إلى أن الحجم المصفى على المستوى الوطني يفوق 700 مليون متر مكعب سنويا في ظل وجود 40 محطة في الولايات الساحلية.
كما أكد صالح لحلاح أن جزءا كبيرا من التراب الوطني قد تمت تغطيته بالمحطات المطهرة، مشيرا إلى برمجة عدة مشاريع هي في طور الإنجاز وأخرى ستنطلق قريبا، هدفها حماية البيئة من كل أشكال التلوث الناتجة عن استعمالات الماء.
وفي سياق ذي صلة نوه رئيس قسم تجميع المياه المستعملة بالديوان الوطني لتطهير المياه إلى وجود حوالي 128 محطة لتطهير المياه المستعملة على المستوى الوطني، منها 75 مستغلة ومسيرة من طرف الديوان، والأخرى يسيرها الشركاء الأجانب بالولايات الكبرى في إطار التسيير المفوض، أما في بعض الولايات الأخرى فالمحطات تستغل من طرف المؤسسات المنجزة.