قائمة حزب العامل لوهران تنزل ضيفة على منتدى "صوت المنتخب" و المترشحون يصرحون :

" نعم للقيطعة " "نعم لمجلس تأسيسي سيد" " نعم لعودة المؤسسات العمومية" " نعم لقائمة 44" ، "لا لشيفون.." ،" لا للتفسخ السياسي" ، " لا للتميز وإقصاء ذوي الاحتياجات الخاصة" " لا لنهب والكذب على الشعب"، هي أهم العبارات التي ترسم الخطوط العريضة لحزب العامل ، الذي ارتأت فيه الأمينة العامة للحزب السيدة لويزة حنون أن تشكل القوائم الولائية تحسبا للإنتخابات التشريعية القادمة مناصفة بين المرأة والرجل وهي ما تجلى لدى قائمة الحزب بوهران الذي يضم 9 رجال و تسع نساء على غرار الزميلة الصحافية صورية شعبان صاحبة المركز الثاني في القائمة بعد الأستاذ توهامي محمد ، زيادة على السادة الذين نزلوا ضيوفا على الأمة العربية، على غرار الأستاذ غنو غانم والأستاذة بوسخان فاطمة الزهراء.
والبداية كانت هذه المرة بالحديث عن إصلاحات الرئيس بوتفليقة التي قال عنها متصدر القائمة أن حزب العمال علق عليه أمالا كبيرا في قطع شوط مهم من مسار الديمقراطية، لكن بعد ولوج الملف من مجلس الحكومة لقبة البرلمان بدأ " المقص" يفعل فعلته بحكم هيمنة أحزاب التحالف على مبدأ الأغلبية ، أين قاموا بتوجيه الإصلاحات وفق ما يخدمهم عن طريق معارضة قوانين مثل حضر التجوال السياسي وغيره، وعلية أفرغت يقول توهامي الإصلاحات من مضمونها الأصلي. كما عارضت هذه الاحزاب بقوة موقف حزب العمال الذي دع إلى منع إستيراد "الشيفون" لكون أن المستورد الذي ينحدر من إحدى الولايات الحدودية الشرقية ينتمي لإحدى المكاتب الوطنية المركزية للتحالف وهو ما هدد مصلحته الشخصية التي وضعها فوق مصلحة الشعب، وبعد اقتناع الرئيس بوتفليقة بهذه الفكرة تدخل شخصيا بعد رفضه من مجلس الأمة عن طريق تمرير القانون ومنح في مقابل ذلك غلاف مالي قدره 2 مليار من أجل دعم مؤسسات الصناعات النسيجية، وخلق أكثر من 18 ألف منصب عمل. وبعد أن نجح حزب العمال في نصرة موقفه الرامي لحماية إنسانية وصحة وكرامة المواطن الجزائري ، راح وزراء يتبنون نجاحات هذه المشروع من قانون المالية ونسوا فضل لويزة حنون التي ناضلت طويلا في هذه النقطة ، زيادة على أن جميع القوانين المالية منذ سنة 2007 استمدت من البرنامج الاقتصادي لحزب العمال، الذي يدعوا كل الموطنين الغيورين على وطنهم بالتصويت بقوة على البرامج وليس الأشخاص. وهي المسألة التي فتحت لمهندس الدولة السيد توهامي محمد لكي يعرج على ظاهرة بعض الأحزاب السياسية المتأسسة مؤخرا والتي وصفها بالقوائم الحرة في ظل عدم امتلاكها للتجربة السياسية وافتقادها لبرامج بنائة. كما لم يبدي المتحدث احتمال وجود استثناءات ومفاجئات في الانتخابات القادمة قائلا: " لاعجب أن ولدت أحزاب جديدة قوية وعظيمة، وهو ما حدث سنة 1997..".
وبخصوص الأزمة الحالية بالبلاد في ظل التحول الديمقراطي المرتقب بعد تعديل الدستور ، أكد متصدر قائمة 44 أن الأزمة السياسية الحالية هي سبب كل الأزمات التي تشهدها الجزائر من الغليان الاجتماعي وغيره، لكون أن طبيعة الحكم والتسيير الذي يفتقد لتمثيل فعال وشامل وسياسة المركزية ولم السلطات تحت سلطة واحدة، أصبحت عائق إجتماعيا في حدث ذاته. فأزمة الزيت والسكر مطلع 2011 كانت راجعة أساسا لطبيعة الحكم الذي رفض العودة للاقتصاد المبني على الإنتاج المحلي وإعادة فتح المؤسسات العمومية وتقليص الاستيرد تدريجيا وغيره من الحلول، زيادة على أن الحكومة لم تستطع محاسبة يسعد ربراب المتسبب في الأزمة العام المادي وهو ما خلص إلية تقرير اللجنة البرلمانية التي شكلت لدراسة ملف الأزمة، لكونه أصبح جزءا من معادلة القوة الاقتصادية والتجارية العالمية، التي لها توابع على التأثير السياسي. وهي نفس المسألة التي ربما تقودنا للحديث يضيف السيد توهامي محمد إلى وجود نسبة 1.2 مليون سكن بالجزائر مغلوق استفاد منه أشخاص من الذين استفادوا من قبل دون مراقبة ولا ردع. وبخوص موف حزب العمال من بعض القضايا الراهنة قال المتحدث فيما يتعلق بقانون تجريم الاستعمار أنه من الأجدر ومن المنطقي مقاطعة السلع الفرنسية ومقاطعة الهجرة إليها قبل الحديث عن الاعتذار والتعويض والتجريم. كما دع توهامي إلى ضرورة العودة امفهوم دول توحيد دول شمال إفريقيا في أشارة إلى تأييد فكرة فتح الحدود مع المغرب في ظل التقارب العائلي ما بين العائلات على ضفتي الحدود الجزائرية والمغربية. وفي سؤال حول الانعكاسات السلبية على الاقتصاد الوطني في ظل التهريب وتصدير المخدرات للجزائر ، علق المتحدث قائلا: " هذه روايتهم هم...، فالحدود مغلقة والتهريب موجود والمخدرات موجودة.."، ليختم الحضور كلمتهم بدعوة المواطن الوهراني لاغتنام الفرصة يوم 10 ماي لتأسيس جمهورية ثانية ، وأن العزوف من شأنه أن بفتح المجال للتزوير.. سعيد بودور
تهامي متصدر قائمة حزب العمال يضيف :
"نريد ميلاد جمهورية ثانية بعد الإنتخابات من خلال صعود جيل جديد للسلطة، لا بالسلطة المألوفة.."

كشف متصدر قائمة حزب العمال السيد تهامي خلال استضافته و أعضاء من القائمة بمنتدى الأمة العربية في إجابة له عن سؤال الأمة العربية بخصوص نظرة الحزب إلى أن التشريعيات في حال ما سارت في مسارها الصحيح فإنها ميلاد لجمهورية ثانية لكن بالسلطة نفسها بأن الحزب يدري ما صرح بخصوص هاته القضية التي يبقى الهدف من ورائها التداول على السلطة خاصة بالنسبة للشباب الذين سئموا رؤية نفس الأوجه على مقاعد السياسة وهذا قصد إحداث قطيعة لكل ما شهدته الجزائر من سلبيات قبل ال 10 ماي لأجل أن تحيا جزائر جديدة في خضم الديمقراطيات بعد هذا التاريخ.
"..مشروع تحالف لحزب العمال، مطروح بعد الإنتخابات.."
على الصعيد نفسه أضاف ذات المتحدث بأن حزب العمال ليس ضد التحالفات بين الأحزاب لكن يجب أن تكون بعد الإنتخابات موضحا أن الحزب الوحيد الذي يتقارب مع حزب العمال في الأفكار و البرامج هو الأفافاس الذي لم يستبعد تحالف الPT معه بعد ظهور النتائج في حال عدم تحصله على أصوات كافية ترشحه لبلوغ البرلمان بقوة مستبعدا في ذات الوقت أن يتحالف حزبه مع التيار الإسلامي الذي لا يحمل أفكارا تصب في قالب واحد مع حزب العمال .
السيد غنو غانم مترشح الحزب:
".حزب العمال يطالب بأجر قاعدي لا يقل عن 35 ألف دينار.."
و بخصوص الأجر القاعدي للعامل الجزائري كشف السيد غانو غانم بأن حزب العمال يطالب بسلم أجور متحرك يكون حسب المستوى المعيشي والقدرة الشرائية للمواطن وحسب الزيادات في أسعار المواد الغذائية و الذي أصروا أن يكون 35 ألف دينار في 2007 مطالبين بضرورة ترسيمه في الدستور .
الصحافية صورية شعبان صورة مصغرة للويزة حنون وهران :
" حزبنا لا يكذب على الشعب بشعارات مغلوطة و لا تخيفنا الأحزاب الجديدة.."
من جانبها كشفت الآنسة صورية شعبان، صحافية التي تحتل المرتبة الثانية في قائمة حزب العمال بوهران بخصوص الحملات الإنتخابية المكثفة التي تعتمدها القوائم الحرة و حتى الأحزاب المعتمدة حديثا للظفر بأصوات الناخبين وهي الأحزاب قزمها حزب العمال واعتبر برامجها غير واقعية وهي الأحزاب والقوائم الحرة التي تلعب على الوتر الحساس بالنسبة للمواطن البسيط بإغرائه بوعود كثيرة بأنها لن تخيف الحزب و لن تقلل من حظوظه في التشريعيات موضحة بأن حزب العمال لا يكذب على الشعب أبدا خاصة في خضم المظاهر الإجتماعية الكارثية على غرار الإنتحار حرقا و غيرها مشيرة بأن الشعب الجزائري شعب واع ويستطيع التفريق بين البرامج و بين الوعود الكاذبة الموجودة بين طيات برامج أحزاب نسخها من برامج أحزاب أخرى .