السلطات المغربية تواصل ترحيل نساء وقُصّر نحو الحدود الجزائرية

عرضتهم لمضايقات واستفزازات ومحاولات اعتداء
رحلت السلطات المغربية ب "شكل قسري" حوالي ثلاثين من المهاجرين الافارقة غير النظاميين، بينهم ست نساء احداهن حامل وطفل يبلغ 13 شهرا، في اتجاه الحدود الشرقية مع الجزائرية، حسبما افادت الجمعية المغربية لحقوق الانسان وقال تقرير للجمعية ليل اول امس الخميس ان "الترحيل تم ليلا وبشكل قسري دون الاحالة على الامن، حيث اغلب المهاجرين كانوا من الناجين من قارب انقلب في محاولة للعبور الى مدينة مليلية الخاضعة لاسبانيا، قضى خلاله ثلاثة نساء ورجل وطفل في البحر"،
واضاف التقرير ان "قوات خفر السواحل المغربية تدخلت بعد نجاة الباقين ليتم نقلهم الى المستشفى ثم الى مركز الدرك ليتم في اخر المطاف الترحيل نحو الحدود المغربية الجزائرية ليتم ترك بعضهم بها"، وتابعت انه "تم التخلص من الباقين في مكان خلاء ومحفوف بالمخاطر قرب مدينة الناظور"، ما اضطرهم للمشي ما يقارب عشرين كيلومترا حسب التقرير نفسه. وتحدث التقرير عن "علامات الإعياء والجوع والتعب الشديدين جراء المشي لمسافة ومدة طويلتين" و"التعرض لمضايقات واستفزازات ومحاولات اعتداء"، ووجود النساء والأطفال في حالة مزرية. واستنكرت الجمعية في بيان "استمرار الدولة المغربية في لعب دور دركي اوروبا بشكل يفضح الخطاب الرسمي ولا يحترم حقوق الانسان كما هي متعارف عليها دوليا". ودعت الجمعية الى "تجاوز المقاربة الامنية"، مطالبة الدولة المغربية ب "فتح تحقيق عاجل حول الانتهاكات التي مست وتمس حقوق المهاجرين غير النظاميين". وادان البيان نفسه "انتهاك الحق في الحرية والأمان الشخصي والحق في الصحة والعناية الطبية المستعجلة دون تمييز والحق في العيش الكريم بما فيها الماوى والتغذية والماء والحق في الكرامة". ويحظر قانون مغربي خاص بدخول واقامة الأجانب في المملكة والهجرة غير المشروعة "ترحيل القاصرين والحوامل والمرفقات بالأطفال وطالبي اللجوء والجرحى الذين يشكل الترحيل عليهم خطرا".