حذر محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي اليوم الاثنين، من ان ضعف تنويع الاقتصاد الوطني يجعل الاستقرار المالي الذي يميز الجزائر منذ سنوات "هشا نسبيا" امام الصدمات الخارجية المرتبطة بالسوق العالمية للطاقة. و ذكر المحافظ خلال عرضه لتقرير البنك حول التطورات الاقتصادية و النقدية سنة 2011 على المجلس الشعبي الوطني ان النمو الاقتصادي الاجمالي تراجع سنة 2011 الى 2.4 بالمائة مقابل 3.4 بالمائة في 2010 بسبب تباطؤ قطاع البناء و الاشغال العمومية رغم التوسع الموازي الذي عرفه الانتاج الزراعي و خدمات الادارات العمومية . و ادت هذه الوضعية الى تراجع النمو خارج المحروقات إلى 5.2 بالمائة سنة 2011 مقابل 6 بالمائة سنة 2010 . و بمتوسط سعر سنوي بلغ 112.94 دولار لبرميل النفط سنة 2011 مقابل 80.15 دولار سنة 2010 وانخفاض ب4.89 بالمئة في صادارات المحروقات الى 71.66 مليار دولار ارتفعت الصادرات خارج المحروقات من جهتها ب25.77 بالمائة لتصل 1.22 مليار دولار مقابل 970 مليون دولار سنة 2010 و هو ما يؤكد "حسب المحافظ" "استمرار الضعف الهيكلي للصادرات خارج المحروقات و ضعف التنويع و التنافسية الخارجية للجزائر". اما واردات السلع فبلغت 44.94 مليار دولار سنة 2011 بارتفاع 15.56 بالمائة مقارنة ب2010 نتيجة تزايد واردات السلع الغذائية و السلع الاستهلاكية. و بهذا تزايد فائض الميزان الخارجي الجاري من 12.15 مليار دولار في 2010 إلى 19.7 مليار دولار في 2011 . اما الرصيد الاجمالي لميزان المدفوعات فبلغ 06ر20 مليار دولار في 2011 مقابل 15.33 مليار دولار في 2010 بينما انخفض قائم اجمالي الدين الخارجي نهاية 2011 إلى 4.4 مليار دولار مقابل 5.68 مليار دولار سنة 2010 بفضل انخفاض الدين الخارجي قصير الأجل إلى 1.14 مليار دولار و الدين الخارجي المتوسط وطويل الاجل الى 26ر3 مليار دولار. موازاة مع ذلك ارتفعت احتياطات الصرف الى 182.22 مليار دولار بزيادة قدرها 20 مليار دولار مقارنة ب2010 . و أكد لكصاسي ان "التسيير الحذر" لاحتياطات الصرف التي تضع في الواجهة امن الاستثمارات وتحقيق مردود معقول تندرج ضمن الهدف الاستراتيجي لتعزيز المالي الخارجي على المدى المتوسط . و بذلك فان التراجع في النمو لم يمنع الاقتصاد الوطني سنة 2011 حسب لكصاسي من مقاومة الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية حيث سمح التحسن في الوضعية المالية الخارجية خلال سنوات 2000 الى 2008 بالتصدي بشكل واسع للصدمة الخارجية في ظرف تميز باتجاه تصاعدي لواردات السلع و الخدمات.و ساعد النظام المصرفي الجزائري على مقاومة أثار الأزمة المالية الدولية نظرا "لعدم تبعيته للموارد المالية الخارجية حتى فيما يتعلق بفروع المصارف الأجنبية العاملة بالجزائر" حسب محافظ بنك الجزائر. و أضاف لكصاسي ان المؤشرات المالية للقطاع المصرفي في "تحسن متواصل في ظرف يتميز بفائض في السيولة على مستوى السوق النقدية و ادخارات مالية بالدينار متزايدة ما ساهم في تعزيز الاستقرار المالي للجزائر" . و بخصوص نسبة التضخم التي بلغت 5.7 بالمائة سنة 2011 ذكر لكصاسي بان بنك الجزائر ينتهج سياسة نقدية تهدف لاحتواء التضخم "الذي أصبح هيكليا" خلال السنوات الاخيرة و تسارعت وتيرته في السداسي الأول من 2012". اما سعر صرف الدينار فقد تحسن متوسطه السنوي سنة 2011 ب2.1 بالمائة مقابل الدولار مقارنة ب2010 في حين انخفض ب 3 بالمائة مقابل الاورو . و قد سمح تدخل بنك الجزائر في سوق الصرف ما بين المصارف ببقاء سعر الصرف الفعلي الحقيقي قريبا من مستواه التوازني مع تحسن متوسطه السنوي ب0.25 بالمائة . و شدد المحافظ في هذا السياق على ضرورة "تدعيم اساسيات سعر الصرف خصوصا من خلال تحسين الانتاجية في القطاعات خارج المحروقات و تحسين التنافسية الخارجية لهذه القطاعات". و قد شرع النواب عقب المداخلة في مناقشة عرض المحافظ حول التطورات الاقتصادية و النقدية التي عرفتها الجزائر السنة الماضية.
