تكلموا عن الوضع في مالي وأخطاره المحدقة أكد قادة أحزاب تكتل الجزائر الخضراء ممثلين في حركة مجتمع السلم، حركة النهضة وحركة الإصلاح الوطني، أمس، من الجزائر العاصمة، عزمهم على المشاركة في إنجاح الانتخابات المحلية المقررة في 29 نوفمبر المقبل ل "محاربة سياسة التيئيس وإعادة بعث الأمل في نفوس المواطنين". وأوضح القادة الثلاثة في ندوة صحفية مشتركة نشطوها بمقر حركة النهضة "إننا في تكتل الجزائر الخضراء لا نريد للإنتخابات المحلية القادمة أن تفشل، بل سنعمل كل ما في وسعنا لإنجاحها، لأننا نخوض معركة لبث الأمل في نفوس الشعب". بوجرة: الرهان هذه المرة سوف ينصب على التنمية المحلية وفي هذا الصدد، أكد رئيس مجتمع السلم بو جرة سلطاني أن "الرهان هذه المرة سوف ينصب على التنمية المحلية لما لها من انعكاسات مباشرة على انشغالات المواطنين وهمومهم"، وهي النقاط التي سيتم التركيز عليها كما قال خلال الحملة الانتخابية التي اختار لها تكتل الجزائر الخضراء شعار "الأمل المتجدد". ودعا بنفس المناسبة منتخبي تكتل "الجزائر الخضراء" لأن يكونوا "في مستوى التحديات التي تواجههم، وأن يكونوا دوما إلى جانب المواطنين الذين انتخبوهم وأن يعملوا على إيجاد حلول واقعية لمشاكلهم". ربيعي: دخولنا هذا المعترك يشكّل "مقاومة سياسية" من جانبه، اعتبر الأمين العام لحركة النهضة فاتح ربيعي أن دخول التكتل هذا المعترك الانتخابي يشكل في حد ذاته "مقاومة سياسية" للتصدي لما وصفه ب "المحاولات الرامية إلى اغتيال التغيير السلمي عن طريق صندوق الاقتراع وإجهاض التعددية الديمقراطية في الجزائر"، وأضاف "أننا مستمرون في نضالنا وعازمون على إحداث التغيير الذي ينشده الجميع". عكوشي يستنكر ما أسماه "تعسف الإدارة" أما الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، حملاوي عكوشي، فقد ركز على دور الإدارة في هذه الانتخابات، معربا عن استنكاره لما أسماه ب "التعسف الذي تعرض له التكتل من خلال إسقاط عدد من قوائمه الانتخابية في بعض الولايات"، وقال إن "هذه ممارسات إقصائية وغير ديمقراطية". وبخصوص القوائم الانتخابية، أجمع قادة التكتل على إعطاء "كامل الصلاحيات" للمكاتب الولائية من أجل إيجاد الصيغ المناسبة لخوض الانتخابات المحلية المقبلة، سواء بقوائم حزبية أو عن طريق التحالف مع قوائم من خارج التكتل. من جانب آخر، جدد قادة الأحزاب الثلاثة تمسكهم بالتكتل والعمل على "دعمه أكثر من ذي قبل"، داعين في نفس الوقت إلى ضرورة "تقوية الجبهة الداخلية لمواجهة مختلف المخاطر التي تتعرض لها الجزائر، لاسيما من خلال التهديدات بشن حملة عسكرية في شمال جمهورية مالي". من جهة أخرى، كانت حركة مجتمع السلم قد جددت دعوتها لإعادة طرح مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر (1830 1962) على البرلمان. وقال بيان صادر عن الحركة، أول أمس السبت، إن كتلة الحزب في البرلمان التي تضم نواب حركة مجتمع السلم وحركة الاصلاح الإسلامية ستطرح قريباً مشروع قانون لتجريم الاستعمار؛ لمطالبة فرنسا بالاعتراف بجرائمها بشكل رسمي وعلني.
