مدير السكن والتجهيزات العمومية بقسنطينة : المشاريع السكنية الترقوية لا تسلم إلا للمرقين المعتمدين

أكد مدير السكن والتجهيزات العمومية لولاية قسنطينة على تعهد الدولة بالتكفل بالملفات المطروحة للحصول على السكنات الترقوية المدعمة واهتمامها الكبير بتلبية حاجيات المواطن، بالرغم من حداثة المشروع الذي جاء بديلا عن السكن الاجتماعي التساهمي الذي يعتبر تجربة جزائرية فريدة من نوعها، ووضعت له تنظيمات قانونية وشروط من شأنها أن تضبط عملية إنجاز هذه السكنات، وتلزم المرقي على إنهاء برنامجه،
ويتولى هذا المشروع 40 مرقيا له تجربة واسعة في هذا المجال، وقد وصل عدد الطلبات على السكن الترقوي المدعم إلى حدود 26 ألف طلب، وكشف مدير السكن والتجهيزات العمومية على مشروع إنجاز 50 ألف سكن ترقوي مدعم، حيث سيتم تسليم حوالي 12 ألف وحدة سكنية قبل نهاية السداسي الأول من 2013، كما وضعت الدولة هيئة مراقبة تقنية لمتابعة أشغال البناء من بداية دراسة المشروع إلى غاية تسليمه لأصحابه، وأرجع مدير السكن والتجهيزات العمومية في منتدى إعلامي أمس الأربعاء أن ما أنجز في السابق لم يخضع إلى تنظيم يضبط الجانب التقني في إنجاز هذه السكنات، حتى بداية 2011، كما أن إنجاز سكنات بنمط راق جدا يتطلب إمكانيات ضخمة، وأن العلاقة التي تربط بين المرقي والمكتتب هي علاقة تجارية محضة، بحيث من حق المكتتب أن يقف على نوعية الأشغال وفق الشروط المتفق عليها في دفتر الشروط لضمان حقوقه حتى لو تطلب الأمر اللجوء إلى العدالة. وأكد مدير السكن والتجهيزات العمومية على الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الدولة في إنجاز المشاريع السكنية والتي تشترط أن يكون المرقي "معتمدا"، قبل تسليمه أي برنامج سكني لإنجازه، وتبدأ هذه الإجراءات مع بداية السنة الجديدة، وهذا من أجل تفادي الأخطاء التي تقع أثناء الأشغال، في نفس الوقت أكد المسؤول الأول على قطاع السكن بعاصمة الشرق تشجيع الدولة للمراقين ذوي الخبرة على تطوير مشاريعهم وتوسيع أعمالهم، من خلال توسيع مكاتبهم إلى شركات، في إطار ما يسمى ب: "إعمار للعقارات".
للإشارة، فإن البرنامج السكني الجديد بولاية قسنطينة 2010 – 2014 يضم 70 ألف وحدة سكنية، وإنجاز هذا البرنامج يتطلب تقنيات بناء حديثة، وهذه الأخيرة تتطلب كذلك مؤسسات بناء اومرقين لهم خبرة ميدانية، وهوما تفتقر إليه الولاية التي تعتمد في كثير من الأحيان على الشركات الأجنبية. وكان العقاريون في لقاءات سابقة نددوا بعدم إشراك المرقين المحليين في المشاريع السكنية، بحكم أن الشروط التي تلزم على المرقين أومؤسسات البناء الحديثة توفرها الخبرة الميدانية وعدد المشاريع المنجزة "تعجيزية"، مما حرم أكثر من 339 مؤسسة صغيرة ومتوسطة متخصصة في البناء من البرنامج السكني بالولاية. كما يمكن الإشارة إلى أن 43 ألف سكن في البرنامج القديم ما تزال غير مكتملة، كذلك 15 ملفا خاصا بالطلبات على السكن الاجتماعي، والتي ما تزال دون دراسة.