سلال يؤسس لعقد "علاقة ثقة" جديدة مع المؤسسات الاقتصادية

أعلن "عزم الحكومة على التكفل" باقتراحات منظمات أرباب العمل
التزمت الحكومة بحزم بأعداد "عقد نمو" حقيقي مع المؤسسات الاقتصادية، خاصة كانت أوعمومية، على أساس "علاقة ثقة" جديدة، حسب ما أشار إليه الملاحظون أمس السبت.وكان الوزير الأول عبد المالك سلال قد التقى، يوم الخميس، بالجزائر العاصمة بممثلي أرباب العمل والمركزية النقابية خلال اجتماع حول الأهداف الجديدة المسطرة للمؤسسات المنتجة. وهو لقاء ميزه صدق التزامات الطرفين، سواء من جانب الحكومة التي أكدت دعمها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لإنعاش الاقتصاد الوطني وتسوية مشاكلهم، أو من جانب أرباب العمل الذين رحبوا بهذا الاقتراح للسلطات العمومية.
أمام حشد من رؤساء ومسؤولين نقابيين، اقترح سلال على ممثلي مختلف منظمات أرباب العمل "بناء سويا عقد نمو حقيقي" لإنعاش الاستثمار والإنتاج الوطني. وأوضح الوزير الأول قائلا "آمل في أن نتعاون مع حلول 2013 على إعداد عقد نمو حقيقي، فلا يمكن الإكتفاء ب 700 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة في الجزائر". كما حاول الوزير الأول الذي أكد أنه يريد العمل مع القطاع الاقتصادي المنتج من خلال إرساء علاقة ثقة حقيقية طمأنة أرباب العمل بعض الشيء بشأن إرادته في إبراز تصور جديد للمؤسسة. وبعد أن دعا المؤسسات والمجمعات الاقتصادية العمومية إلى الانضمام إلى منتدى رؤساء المؤسسات طمأن سلال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأرباب العمل ومسيروالمؤسسات العمومية إزاء إرادته في تجميع جهود الجميع لبروز اقتصاد ناجع وإعطاء معنى جديد "لعقد النمو". وأعلن سلال لفائدة منتدى رؤساء المؤسسات الذي يضم أكثر من 500 مؤسسة صغيرة ومتوسطة تشغل البعض منها أكثر من 1000 أجير أن رد الحكومة كان ايجابيا على الطلب الذي تقدم به المنتدى من أجل السماح للمؤسسات العمومية الاقتصادية بإعادة الانضمام لهذه المنظمة. وأردف يقول "إن الوقت مناسب لتجنيد المؤسسة سواء كانت عمومية أو خاصة"، مذكرا ب "عزم الحكومة على التكفل" باقتراحات منظمات أرباب العمل لبعث المؤسسات والاستثمار المنتج. وبتعمق أكثر في هذه "الرؤية المتجددة" للإنعاش الاقتصادي التي اقترحها على أرباب العمل أوصى سلال بنك الجزائر ب "الإسراع" في أعداد قانون جديد يسمح بتسهيل التسيير البنكي. وخلال اجتماع تشاوري مع أرباب العمل والمركزية النقابية، أكد سلال أن "الحكومة كلفت بنك الجزائر وجمعية البنوك والمؤسسات البنكية والبنوك بمناسبة انعقاد مجلس وزاري مشترك الأسبوع المنصرم باقتراح وخاصة تقديم بشكل سريع تسهيلات في منح القروض والتسيير اليومي للبنوك". كما أوضح سلال أنه يجب على بنك الجزائر الشروع في "أعداد قانون جديد يحدد طريقة تسهيل النظام المصرفي الجزائري". باختصار سلال "مد يد المساعدة" لأرباب العمل من أجل بعث العجلة الاقتصادية وإضفاء "مرونة" على آلياتها وتسهيل مناخ الأعمال في الجزائر. ووجه الوزير الأول لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة نداء قائلا "ساعدونا على مساعدتكم"، وهو نداء يعبر عن إرادة الوزير الأول في إرساء مناخ عمل هادئ مع أرباب العمل.