سلال يدعو أرباب العمل إلى التعاون لإعداد عقد نمو حقيقي

أكد أن المؤسسات العمومية بإمكانها الالتحاق بمنتدى رؤساء المؤسسات

دعا الوزير الأول عبد المالك سلال إلى التعاون من أجل إعداد عقد نمو حقيقي، وأعلن أن الحكومة استجابت إلى الطلب الذي تقدم به منتدى رؤساء المؤسسات والخاص بالسماح للمؤسسات العمومية بالانضمام إلى هذه المنظمة.
اقترح الوزير الأول في افتتاح الاجتماع مع ممثلي أرباب العمل والإتحاد العام للعمال الجزائريين على أرباب العمل »التعاون مع حلول 2013 من أجل إعداد عقد نمو حقيقي«، مشيرا إلى أنه لا يمكن الاكتفاء ب700 ألف مؤسسة صغيرة و متوسطة في الجزائر بل يجب بذل المزيد خاصة وأنه في السياق الدولي الحالي هناك الكثير من الدول الأوروبية والجارة التي تواجه صعوبات و توفر لنا إمكانيات«.
كما أبرز الوزير الأول إرادة الحكومة في تحسين مناخ الأعمال، مؤكدا لأرباب العمل أن المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الخاصة سيتم إشراكها في برنامج الاستثمارات العمومية.
ودعا سلال رؤساء المؤسسات إلى الاستثمار أكثر من خلال إقامة شراكات مع مؤسسات أجنبية، مؤكدا على أن قاعدة 49/51 % التي غالبا ما تم انتقادها قد»قبل بها شركاؤنا في الأخير«، مذكرا بمشروع انجاز مركب الحديد والصلب ببلارة بجيجل مع متعاملين قطريين والمجمع الفرنسي لتصنيع السيارات »رونو«.
وجاء إعلان الوزير الأول عن قرار السماح للمؤسسات العمومية بالانضمام إلى منتدى المؤسسات خلال الكلمة التي ألقاها عند اختتام اللقاء التشاوري حول المؤسسة الذي جمع الحكومة و الاتحاد العام للعمال للجزائريين وأرباب العمل، أول أمس بإقامة الميثاق بالعاصمة.
وكانت عدة مؤسسات اقتصادية عمومية خاصة »صيدال« و»الخطوط الجوية الجزائرية« أعضاء في منتدى رؤساء المؤسسات الذي يضم حوالي 500 منخرط قبل أن تنسحب منه سنة 2010 بأمر من الوزير الأول السابق أحمد أويحيى.
كما ألح سلال على ضرورة تحسين ولوج المؤسسات خاصة الناشئة إلى تكنولوجيات الإعلام و الاتصال من أجل عصرنة النظام الاقتصادي الوطني.
وتأسف سلال في الأخير لعدم عصرنة المؤسسات الوطنية للتمكن من مواجهة المنافسة،حيث أشارت الأرقام التي قدمها أن 15 % فقط من المؤسسات الجزائرية تتوفر على شبكة أنترنت وأن 9 % منها تقريبا يتوفر على عنوان إلكتروني وأنه لا توجد هناك مؤسسة تقترح على موقعها صفحة خاصة بالمنتجات التي ترغب في تسويقها.
وفيما يخص مسألة انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية، أكد الوزير الأول أنه »حان الوقت لكي تنضم الجزائر إلى هذه المنظمة«، وأوضح أنه »يجب أن نكون مسؤولين في هذه القضية إذ يمكننا أن نتقدم لكن بذكاء أي معرفة كيفية حماية الاقتصاد الوطني دون الوقوع في المحظور«.
على صعيد أخر، طالب سلال بنك الجزائر بإعداد قانون جديد »في أقرب وقت ممكن« لتحسين التسيير البنكي، ليوضح أن بنك الجزائر وجمعية البنوك والمؤسسات البنكية والبنوك الوطنية مكلفين بالاقتراح والتجسيد الفوري للتسهيلات من حيث منح القروض والتسيير اليومي للبنوك.