أكثر من 150 فلاحا متابعا بهذه القضية

سرقة المياه ببومرداس تحرم المواطن من حقه وتكبد البلاد خسائر بالملايير
وقد ساعد بعض من المواطنين ببومرداس في زيادة مشكل فقدان الماء سوء، وذلك بعدما تم الاعتداء على التجهيزات العمومية وتخريبها.
كما كشف أحد المسؤولين بمديرية الري بالولاية، بأن هذه الظاهرة أخذت أبعادا خطيرة جدا في المناطق الشرقية ببومرداس. وأكد ذات المصدر في سياق متصل، بأن بلدية أعفير بدائرة دلس قد احتلت المرتبة الأولى بين البلديات المتضررة من هذا المشكل، حيث عمل الفلاحون على كسر القنوات وتحويل مجرى المياه لسقي أراضيهم الزراعية، حيث طرح رئيس بلدية "أعفير" هذا المشكل للوالي خلال زيارة هذا الأخير العام الماضي، وهي الخلفية التي فتح على إثرها تحقيقا قضائيا بشأنها.
كما أن هذه الظاهرة امتدت لتشمل مناطق أخرى، على غرار أولاد خليل ببلدية أولاد عيسى، حيث تسبب الفلاحون في تخريب القناة الرئيسية للمياه، مما كبّد شركة "الجزائرية للمياه" خسائر فادحة قدرت ب 02 مليار سنتيم، وهو نفس المبلغ الذي خسرته الشركة بلدية "تيمزريت" بدائرة يسر.
ولما أخذ هذا المشكل أبعادا خطيرة بهذه المناطق، قامت السلطات بالتدخل وفتح تحقيقات حول الظاهرة، أين تم تسجيل متابعة أزيد من 150 فلاحا قضائيا، بعد أن تأكد تورطهم في تحويل الماء الشروب بطرق غير قانونية من الخزانات والمحطات التي استفادت منها بلدياتهم خلال سنوات التسعينيات، وتحويلها لري أراضيهم ومحاصيلهم الزراعية، في وقت يعاني المواطن أشد المعاناة من أزمة عطش فظيعة، خاصة بدخول فصل الصيف. ومما زاد في حدة أزمة المياه ببومرداس، إلى جانب السرقات؛ هو تخريب التجهيزات، كقنوات وعدادات المياه، وهو الأمر الذي أدى إلى توقفها بصفة نهائية في الكثير من الأحيان.
ويذكر بأنه، وإضافة إلى الخسائر التي تتكبدها شركة "الجزائرية للمياه" سنويا، فإن المواطن يعاني هو الآخر من تأثيرات هذه الظاهرة، حيث يلجأ إلى التزود بهذه المادة الإستراتيجية من الينابيع الجبلية أو اقتناء صهاريج المياه بأسعار مرتفعة جدا.