الديون تكبّد الجزائرية للمياه أكثر من 25 مليار دينار

250 ألف حالة سرقة للمياه سنويا بالجزائر

كشف مشيي عبد الكريم المدير العام للجزائرية للمياه، في خضمّ زيارته لولاية بومرداس في إطار الإحتفالية بالذكرى التاسعة لتأسيس الشركة أن ديون الشركة الجزائرية للمياه لدى المواطنين والمؤسسات العامة والخاصة أضحى يهدد هذه الأخيرة بأزمة مالية، بعدما تجاوزت الديون المستحقة لهذه الأخيرة عتبة 25 مليار دينار.
هذا الوضع أجبر الشركة على إنتهاج منهج المتابعات القضائية، خاصة في حق المتسببين في حالات السرقة والتزود غير قانوني، حيث سجلت حوالي 250ألف حالة سرقة للمياه سنويا عبر المستوى الوطني، وذلك سواء عن طريق غياب العداد، أو السرقة مباشرة من القنوات، وهو الأمر الذي يقف في أغلب الأحيان كسبب رئيسي في الإنقطاعات المتكررة للمياه، نضرا لسوء عملية التوزيع.
من جهة أخرى المسؤول الأول عن الشركة الجزائرية للمياه، أكد أن المؤسسة تدفع كل مستحقات الشركات الأخرى لديها، حيث تم دفع مبلغ أربع ملايير دينار لشركة سونلغاز نتيجة استهلاك الكهرباء في محطات الضخ والوحدات المنتشرة عبر الوطن. فضلا عن المؤسسات التي دخلت كشريك متعاون مكلفة بمسألة التوزيع، أو الصيانة وغيرها.
الشركة وفي ظلّ الإستراتيجية الوطنية لتعميم التزويد بالماء، وتوسيع الشبكة، حققت خلال العام الماضي رقم أعمال تجاوز 13 مليار دينار، وهو مبلغ مرشح للإرتفاع في ظلّ التوّسع الذي يعرفه نشاط الشركة بعد أن وصل عدد الوكالات التابعة للشركة إلى 430 وكالة عبر الوطن في انتظار فتح وتجهيز أخرى في المستقبل للتقرب أكثر من المواطن.وعن مشكل المياه أكد المتحدث أن هذا الأخير سيقطع دابره في غضون سنة 2014 حيث سيتم ربط كل المناطق عبر الوطن.