إنشاء "فدرالية وطنية" تضم جميع النقابات المستقلة بداية من 2013

خلال ملتقى التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين
تم الاتفاق على إنشاء فدرالية وطنية تضم جميع النقابات المستقلة للإجماع على المطالب الخاصة بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن، وقد لقي الاقتراح المقدم من طرف المنسق الوطني للتنسيقية قَبُول نقابة "السناباب" والمكتب الولائي للمركزية النقابية بولاية بجاية، في انتظار انضمام باقي النقابات الأخرى.
وللعلم، فإن التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة انتخبت في جمعية انتخابية، نهاية الأسبوع، أسامة منتوري منسقا عاما وطنيا لها خلفا لبن مدور المنسق العام السابق والتقى نقابيون من 36 ولاية يمثلون السناباب وفروع المركزية النقابية بالتنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية في ملتقى وطني عقدو أول أمس الخميسو بثانوية الحرية ولاية قسنطينة ناقشوا فيها أهم القضايا المتعلقة بمصيرهم والمشاكل التي تعيشها هذه الشريحة. وقد عبّرت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية وكذا بعض فروع المركزية النقابية، عن استعدادها للمساهمة والانخراط في هذا المسعى، وضم كل التنسيقيات والنقابات ل "نكون قوة اقتراح، طالما الأهداف مشتركة".
وقال بلميلي العياشي الأمين الوطني المكلف بالتنظيم لنقابة "السناباب" في هذا الإطار، إن العمل النقابي يحتاج إلى أسس ومبادئ لا يمكن التخلي عنها، موضحا أن قانون الأسلاك المشتركة فيه الكثير من الإجحاف، لاسيما المادة 24 منه، كون المعنيين لم يستفيدوا من بعض رتب الترقية المباشرة، كذلك فيما يخص المنح والتعويضات، وركز بلميلي العياشي على المادة 87 مكرر من قانون 90 11، مشيرا بالقول إلى إن الحد الأدنى القانوني من الراتب الشهري للعامل للأسلاك المشتركة في الجزائر (Smig) والذي يفوق عددهم 42 ألف عون على المستوى الوطني، أقل بكثير من المعمول به في الدول الأوروبية وحتى العربية مثل المغرب. وعلى سبيل المثال، فإن أجر العامل الجزائري 18 ألف دينار هي بمعدل 173 أورو، وهي تساوي أجرة يومين أو ثلاثة أيام لعامل في أوروبا، واصفين بذلك ترسانة القوانين التي وضعها الجزائر ب "الكارثية"، وأن دولتهم تستغفلهم بحجة "التضخم"، في الوقت الذي عجزت فيه عن التحكم في السوق. وفي "ندوة صحفية"، طالبت النقابات المستقلة من السلطات المعنية إعادة النظر في مختلف المراسيم القانونية ونظام المنح والتعويضات، وتعميم نسبة 40 بالمائة منها على الجميع، وأن تكون الترقية المباشرة قبل سنتين من التقاعد، والحق كطلك في الترسيم، كما شملت المطالب الزيادة في الأجور. وعن هذه الأخيرة، كشفت النقابات المستقلة أنها لم تمس هذه الشريحة منذ عهدة رئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش، أي منذ 18 سنة، وكانت كل لقاءات ممثلي النقابة مع الوزير الأول تبوء بالفشل، وهذا حسبهم ناتج عن اختلاف القطاعات (التربية، الصحة وغيرها) والقرارات الفرادية، وقد هددت النقابات المستقلة أنه في حالة عدم الاستجابة إلى مطالبهم في خلال 10 أيام من السنة الجديدة 2013 فإنه سيدخلون في حركات احتجاجية مفتوحة ضمن تنظيمهم الجماعي الجديد "الفدرالية الوطنية"، وسيشلون بذلك مختلف القطاعات عن العمل.