انقسام أممي بشأن إحالة سوريا للجنائية

قرابة 200 قتيلا يوم الجمعة واتهامات لقوات النظام
فشل أعضاء مجلس الأمن الدولي الجمعة أول أمس في الاتفاق على رأي موحد بشأن إحالة ملف سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية بعد أن طالبت المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي بالعمل على تمكين المحكمة من التحقيق في جرائم الحرب التي تشهدها البلاد منذ مارس 2011.
وأصدرت فرنسا وبريطانيا وأستراليا ولوكسمبورغ وكوريا الجنوبية بياناً أكدت فيه تأييدها للخطاب الذي قدمته سويسرا إلى مجلس الأمن الدولي نيابة عن 58 دولة، وطالبت فيه بإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.
لكن الأعضاء ال15 بالمجلس ليسوا متحدين بشأن هذه القضية، خاصة روسيا والصين اللتين تعارضان اتخاذ أي قرار ضد النظام السوري، إذ سبق أن استخدمتا حق النقض (فيتو) لمنع إصدار ثلاثة قرارات تهدد بفرض عقوبات على الرئيس بشار الأسد.
ولدى قراءته البيان نيابة عن تلك الدول الخمس الأعضاء في المجلس، قال السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة مارك لايل غرانت ندعم بشكل كامل المبادرة السويسرية وسنبقى في طليعة المجتمع الدولي الذي يطالب بإحالة الوضع في سوريا للمحكمة في لاهاي، ولضمان مساءلة جميع مرتكبي بعض أخطر الجرائم الدولية من دون استثناء.
وأعرب غرانت عن أسفه البالغ لأن المجلس ليس في وضع يسمح بإحالة الوضع بسوريا إلى الجنائية الدولية، لكنه أكد مواصلة فعل كل ما يمكن لتعزيز تلك الدعوة للمساءلة.
وأكدت الدول الخمس التزامها بدعم التحول السلمي في سوريا، ودعت النظام السوري إلى وضع حد فوري لجميع انتهاكات حقوق الإنسان والهجمات ضد المدنيين.
وبدوره أكد رئيس مجلس الأمن السفير الباكستاني مسعود خان وجود انقسام بشأن إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وقال خان -الذي تترأس بلاده مجلس الأمن هذا الشهر- إن المجلس شهد مناقشات موسعة في جلسته المغلقة حول القضايا الإنسانية وقضايا حقوق الإنسان في سوريا، مشيرا إلى أن الدول الأعضاء أعربت عن القلق وسلطت الضوء على ضرورة القيام بعمل إزاء الأزمة.
وكان مجلس الأمن الدولي عقد جلسة مشاورات مغلقة بشأن سوريا مساء الجمعة، استمع خلالها إلى إفادتين من المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي ومن وكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية فاليري آموس حول الأوضاع في البلاد.
وقالت بيلاي في مقابلة مع الجزيرة إنها طالبت خلال الجلسة بإحالة سجلات انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، خاصة ما يتعلق بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
أشارت المفوضة إلى زيادة عدد القتلى الشهري، موضحة أن ما يقدر بنحو خمسة آلاف شخص يلقون حتفهم كل شهر في سوريا مع تزايد حدة الصراع.
وأكدت أنها ستواصل الدعوة لإحالة الوضع السوري للجنائية الدولية لأن الأمم المتحدة لا تدعم الإفلات من العقاب عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وارتكاب جرائم خطيرة مثل الجرائم ضد الإنسانية.
وأوضحت أن سوريا ليست من الدول الموقعة على ميثاق روما الأساسي، ومن ثم لا تخضع لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وأن الطريقة الوحيدة لإحالة الوضع إلى المحكمة لا تكون إلاّ عن طريق مجلس الأمن.
يشار إلى أن بيلاي سبق لها أن تقدمت بنفس الطلب إلى مجلس الأمن الدولي في يوليو/تموز الماضي.
من جهة أخرى قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن 11 شخصا قتلوا أمس في سوريا في حين أغار الطيران الحربي السوري على الزبداني وبيت سحم بريف دمشق، وعلى حي جوبر بالعاصمة دمشق بينما واصلت دبابات النظام قصف مدينة داريا في ريف دمشق.
وأضافت لجان التنسيق المحلية أن قنابل عنقودية سقطت على مبنى مكون من ثلاثة طوابق في داريا يعج بالسكان مما أدى إلى انهياره بالكامل على رؤوس ساكنيه أغلبهم من النساء والأطفال. ولا تزال عملية انتشال الجثث مستمرة في ظل انعدام مواد الإسعاف.
في غضون ذلك ذكرت شبكة شام أن اشتباكات عنيفة اندلعت عند مفرق بلدة حيش بريف إدلب إثر استهداف الجيش السوري الحر أحد أرتال قوات النظام الحاكم. وأضافت أن الجيش الحر تكمن من تدمير دبابة بينما سمع دوي انفجارات في المنطقة.
ورغم العمليات العسكرية خرجت مظاهرات في مناطق متفرقة تحت شعار "جامعة الثورة.. هندسة الشهادة " للمطالبة بالحرية وبإسقاط النظام.
وفي مدينة حلب ندد المتظاهرون بمقتل واصابة عشرات من طلاب الجامعة، إثر تعرض كلية الهندسة فيها قبل عدة أيام لقصف من طائرات نظام الأسد.