ملك البحرين يدعو لاستكمال الحوار

ردا على مبادرة للمعارضة قيل أنها تعجيزية
دعا ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة المعارضة إلى استئناف الحوار الوطني في أحدث مؤشر على جهود لكسر حالة الجمود السياسي منذ احتجاجات شعبية عام 2011. وقالت وزارة الدولة للإعلام في البحرين إن الملك أصدر مرسوما بدعوة ممثلي الجمعيات السياسية والمستقلين من مكونات المجتمع السياسي في البحرين لاستكمال حوار التوافق الوطني في المحور السياسي.
وكانت جمعية الوفاق الوطني المعارضة قدمت مبادرة للخروج من حالة الاحتقان السياسي، وتتلخص في خيارين، أولهما الدخول مباشرة في حوار يفضي إلى حكومة وبرلمان منتخبيْن، والثاني تشكيل حكومة وحدة وطنية يكون للمعارضة نصف حقائبها وتتولى هي الإعداد للحوار وإجراء انتخابات.
وقال خليل المرزوق المساعد السياسي لرئيس جمعية الوفاق الوطني المعارضة إن المبادرة الجديدة تضمنت إجراء حوار جاد، يتم الاتفاق على أطرافه بحيث تكون ممثلة لكل أطياف الشعب البحريني، على أن يكون "نظام الحكم" أحد المشاركين الرئيسيين في الحوار لأن المشكلة الأساسية معه.
وأوضح المرزوق "أهمية الاتفاق على أجندة معلنة للحوار حتى لا يمثل تكرارا لحوارات سابقة لم تنجح في حل الأزمة"، وشدد على "ضرورة أن يركز الحوار على الأمور الأساسية محل الخلاف، وأبرزها تشكيل الحكومة التي تطالب المعارضة بأن يكون بالانتخاب في حين يتحدث "النظام" عن تعيينها، إضافة إلى انتخاب برلمان كامل الصلاحيات، وقضاء مستقل، ونظام انتخابي عادل، ونظام أمني يشترك فيه الجميع، ثم آلية لإقرار ما يتفق عليه".
وكانت البحرين شهدت اضطرابات بعد احتجاجات بدأت في فبراير/شباط 2011 للمطالبة بإصلاحات بالمملكة التي استدعت قوات سعودية وفرضت الأحكام العرفية لأكثر من شهرين. واتهمت البحرين إيران بتشجيع الاضطرابات, وهو ما نفته طهران.
ودعت الحكومة في وقت سابق إلى محادثات دون شروط مسبقة، لكن المبادرة تعثرت سريعا حين انسحبت جمعية الوفاق قائلة إن آراءها لا تؤخذ على محمل الجد.
جدل حول مبادرة المعارضة ووصف بأنها تعجيزية
وكانت المعارضة البحرينية قد دعت الى مبادرة قال بشأنها المساعد السياسي لرئيس جمعية الوفاق الوطني المعارضة خليل المرزوق إن المبادرة الجديدة تضمنت إجراء حوار جاد، يتم الاتفاق على أطرافه بحيث تكون ممثلة لكافة أطياف الشعب البحريني، على أن يكون "نظام الحكم" أحد المشاركين الرئيسيين في الحوار لأن المشكلة الأساسية معه.
وأكد المرزوق أهمية الاتفاق على أجندة معلنة للحوار حتى لا يمثل تكرارا لحوارات سابقة لم تنجح في حل الأزمة، وشدد على ضرورة أن يركز الحوار على الأمور الأساسية محل الخلاف، وأبرزها تشكيل الحكومة التي تطالب المعارضة بأن يكون بالانتخاب في حين يتحدث "النظام" عن تعيينها، إضافة إلى انتخاب برلمان كامل الصلاحيات، وقضاء مستقل، ونظام انتخابي عادل، ونظام أمني يشترك فيه الجميع، ثم آلية لإقرار ما يتم الاتفاق عليه.
ويؤكد المرزوق أن "الكرة الآن باتت في ملعب النظام والحكومة، وأيضا المجتمع الدولي" الذي قال إنه مسؤول عن الأزمة السياسية في البحرين بتوفيره "غطاء الشرعية للنظام"، وأضاف أن المعارضة -بقيادة جمعية الوفاق- ستواصل حراكها الشعبي والسياسي والإعلامي "لإحداث تغيير ووقف الاستئثار بالسلطة واستخدامها ضد شريحة كبيرة من أبناء الشعب".
وفي المقابل، يرى رئيس جمعية الميثاق الوطني أحمد جمعة أن المبادرة التي قدمتها المعارضة لم تأت بجديد، وكل ما ورد فيها سبق أن قدمته في مبادرات سابقة، مؤكدا أن بعض هذه المطالب منطقي ومقبول.
وأضاف أن الإشكالية الأساسية في هذه المبادرات هي أنها تأتي في ظل حالة احتقان متصاعدة في الشارع البحريني، هذا الاحتقان الذي تدفع إليه المعارضة بالاحتجاجات والمظاهرات، والأهم هو الاتفاق أولا على وقف العنف الذي انعكس بشكل كبير على وضع البلاد اقتصاديا وكذلك على وضع المواطن.
ووصف جمعة مبادرة المعارضة بأنها "تعجيزية" وتهدف إلى إحراج الحكومة وإظهارها في شكل الرافض للحوار والحل السياسي، وقال إن الحكومة عندما تطلب من المعارضة وقف التصعيد والعنف في الشارع ترد بأنه لا يمكنها السيطرة عليه، رغم أنها دائما تتحدث باسمه، وهو ما يطعن في مصداقيتها ونواياها من الحوار، بحسب قوله.