إحصاء 140 ألف مؤسسة صغيرة و11 ألف مقاولة

المهنيون يشددون على ضرورة التأهيل والمرافقة البنكية لتعزيز قطاع البناء
شدد المشاركون في أشغال الجلسات الوطنية الأولى لقطاع البناء التي نظمت، أمس الأول، بعنابة، على ضرورة التأهيل المؤسساتي والمرافقة البنكية للناشطين في قطاع المقاولات والانشاء بهدف دفع وتعزيز أداء هذا القطاع الذي يشهد في السنوات الأخيرة رهانات استراتيجية كبرى.
الجلسات التي بادرت إليها الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين، تهدف إلى تكثيف الإتصال ما بين مهنيي القطاع ومختلف الهيئات والأطراف الفاعلة في المجال الذي يبقى القاطرة التي تدفع بديناميكية النمو والتحسيس بضرورة تأهيل المقاولة الجزائرية لتمكينها من مواكبة متطلبات الجودة والإتقان التي تفرضها الورشات التنموية الكبرى المفتوحة عبر الوطن وتأكيد موقعها بسوق البناء.
واعتبر رئيس الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين، مولود خلوفي، في تدخله، أن هذا اللقاء فرصة لطرح الانشغالات الآنية للمقاولين والتعريف بالإجراءات التنظيمية التي اتخذت لضبط سوق البناء وتنظيم المهنة.
وأشار في هذا الإطار إلى التحديات التي تواجه القطاع وتفرض مسار التأهيل، متطرقا إلى المشاكل المرتبطة بارتفاع أسعار مواد البناء وعدم تطابق المنظومة القانونية التي تضبط نشاط المقاولات مع متطلبات سوق البناء.
وفي مداخلة حول المرافقة البنكية لمقاولات البناء، أشار من جهته رشيد مترف إطار بأحد البنوك العمومية، إلى أن قطاع البناء الذي يضم في شبكته 11 ألف مقاولة بناء وأزيد من 140 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة تنشط بقطاع البناء، يبقى شريكا أساسيا في معادلة التنمية ويتطلب استعدادا كافيا من المؤسسات البنكية لمرافقة المقاولين وتمكينهم من مواكبة وتيرة ورشات التنمية الجارية.
وأشار في هذا الإطار، إلى أهمية قروض الاستغلال والاستثمار الموفرة كآليات لتمويل مقاولات البناء. وألقيت في أشغال هذه الجلسات التي دامت يوما واحدا، محاضرات تعرضت إلى أمن نظام المعلوماتية على مستوى المؤسسة والنظام المحاسباتي الجديد في تسيير المالية بالمؤسسة وأهمية ترقية الموارد البشرية بالمؤسسة.