إحالة 11 موظفا من مديرية التشغيل بالطارف للتحقيق القضائي بالمحكمة

تداعيات قضية اختلاس مبلغ يقارب 2.7 مليار سنتيم من أموال التشغيل
علمت "الأمةالعربية" من مصادر مطلعة، أن قضية تعيين غرباء وأجانب وأشخاص كبار في السن في مناصب مالية دون عمل وإختفاء مبلغ ضخم قدر ب 2.7 مليار سنتيم من الخزينة،
أخذ أبعادا أخرى بعد إحالة الملف إلى الجهات القضائية أين أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الطارف بإستدعاء 11 إطارا وموظفا من مديرية التشغيل متورطين بصفة مباشرة في قضية اختلاس مبلغ قارب 2.7 مليار سنتيم من أموال الدولة الموجهة أصلا للتشغيل، نهار أمس، للتحقيق القضائي بمحكمة الطارف اين شهدت اروقة هذه الاخيرة ازدحاما كبيرا نظرا لحجم هذه القضية التي تناولتها "الأمة العربية" في حينها التي وصلت اطرافها قرابة 70 شخصا، بين متهم ومتورط في هذه القضية.
تعود تفاصيل هذه القضية الأولى من نوعها على مستوى القطاع منذ نحو تسعة الأشهر الماضية، حيث تم اكتشاف الثغرة، وعليه فتحت الفرقة الاقتصادية والمالية لأمن ولاية الطارف تحقيقا معمقا للكشف عن تفاصيلها بالاستعانة بمهندسين مختصين في الاعلام الالي، حيث كشف التحقيق عن تورط 11 موظفا، بما فيهم مهندسين في الاعلام الالي ورئيس مصلحة بمديرية التشغيل الذين قاموا باستغلال منصبهم لاختلاس اموال الدولة التابعة للقطاع الموجهة للتشغيل، حيث كانت هذه الاموال تحول حسب مصادر مطلعة الى حساب هؤلاء الموظفين وأصدقائهم، ليتم ايداع تلك الاموال في الشهر الواحد من مرتين الى ثلاث مرات، في حين كشف التحقيق الامني ان هناك 70 شخصا يكونون قد استفادوا من هذه الاموال المحولة دون وجه حق، ليصل المبلغ الاجمالي 2.650 مليار سنتيم. وبعد ان تم اثبات تورط الموظفين المذكورين، تم توقيفهم عن العمل منذ نحو ستة اشهر الى ان تم احالة الملف من المصالح الامنية الى التحقيق القضائي، امس، لعرض المتهمين من الموظفين والبعض من الذين استفادوا من الاموال دون وجه حق، حيث ثبت تورطهم بصفة مباشرة، الى جانب البقية الاخرين من 70 شخصا الذين تم استغلالهم في هذه القضية التي لازالت حديث العام والخاص بولاية الطارف، هذا في انتظار ما سيسفر عنه التحقيق القضائي من نتائج سوف نوافيكم بها في حينها.