قال إن عددها بلغ 800 وكالة، لكن نصفها فقط منضوي تحت لواء النقابة، جريبي: وكالات السياحة في الجنوب تعاني وضعا مزريا والسلطات مطالبة بالتدخل

كشف رئيس نقابات الوكالات السياحية جريبي بشير، أمس، في تصريح إذاعي أن الوكالات السياحية عامة وتلك التي تنشط في أقصى جنوب البلاد على وجه الخصوص تشتكي من واقع مزري تميزه" أزمة اقتصادية، نفسية، ومادية.
وقال جريبي "نحن نطالب بتمكين الوكالات من تجاوز المشاكل التي تتخبط فيها، لأنها إن لم تتمكن من فرض وجودها، سيعود ذلك بالضرر على الاقتصاد الوطني، وذلك على أساس أنها حلقة مهمة في تسيير التنقلات، وإن لم تعمل الوكالة بشكل طبيعي وسلس لن يعمل الفندق ولا المخيم ولا المرشد السياحي ذلك، لأنها الوسيط الأهم في السياحة الوطنية عموما. وأشار رئيس نقابات الوكالات السياحية إنه راسل الوزارة الوصية في هذا الموضوع أكثر من مرة، لكن الانشغال لم يتابع بإجراءات ملموسة، ما اضطر تكتل النقابات إلى مراسلة مصالح الوزارة الأولى، على اعتبار أن عبد المالك سلال سبق له وأن شغل منصب والِ بإحدى المقاطعات الجنوبية للبلاد. وأرجع ذات المتحدث سبب تركيزه على الوكالات السياحية الناشطة بالجنوب دون تلك التي تعمل بولايات الشمال، إلى أن هذه الأخيرة لها من العمل ما قد يغنيها عن ثقل أعباء كثيرة، مثل بيع التذاكر والتكفل بوجهات المسافرين والعمرة الدورية والحج... وهو الأمر الذي قد ينقص عن كاهلها بعض الأعباء التي تشتكي منها مثيلاتها من الجنوب. وكشف جريبي أن عدد الوكالات السياحية الناشطة بالجزائر بلغ نحو 800 وكالة معتمدة، في حين أن عدد الوكالات المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية للوكالات السياحية لا يتعدى نصف العدد الإجمالي، أي 350 وكالة. وفي حديثه عن خدمات قطاع السياحة الدينية، استغرب جريبي بقوله "كيف يمكن أن يغير دفتر شروط الوكالات الممضي بصفة رسمية والمتفق عليه مسبقا بطريقة غير قانونية؟". ومن هذا المنظور، رفض المتحدث تحميل الوكالات السياحية المسؤولية كاملة في المشاكل التي تحدث من سنة لأخرى في مواسم الحج والعمرة على وجه الخصوص، مؤكدا ضرورة إعادة النظر في طريقة تسير تلك العمليات في إطار برنامج عام ينبثق عن مشاورات مع الوزير الأول أورئيس الجمهورية. وحمّل المتحدث ديوان الحج والعمرة مسؤولية مراقبة الوكالات المكلفة بتسفير الحجاج والمعتمرين حتى لا يحدث ما حدث عديد المرات من تجاوزات وطالب بإعطاء النقابة التي يشرف عليها أسماء الوكالات محل الشكوك وإشراك النقابة الوطنية للوكالات السياحية في مسار إعادة الاعتبار لهاته الوكالات ثم إخطار الوكالة الوطنية باسم الوكالة التي لم تحترم دفتر الشروط حتى يتم بموجب القانون ردعها.