قام بتزوير الوثائق الإدارية الخاصة بأصحاب الحسابات البريدية أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة بوفاريك بإيداع قابض بريد مركز ملاحة ببلدية بوعينان بالمؤسسة العقابية ببوفاريك عن تهمة تكوين جمعية أشرار، اختلاس أموال الغير وإساءة استغلال الوظيفة، خيانة الأمانة، التزوير واستعمال المزور في الوثائق الإدارية والمشاركة. توقيف القابض جاء بناء على شكوى قدمها أحد المواطنين أمام الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببوعينان بشان تعرضه إلى عملية اختلاس مبلغ مالي قيمته ثلاثة ملايين وثمانية آلاف (3.008.000) دينار جزائري من حسابه البريدي بمكتب البريد بملاحة بلدية بوعينان شرق البليدة، وبناء على ذلك كلف قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالبليدة عناصر فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالقضية، حيث تمكنوا من وضع حد لهذا الفعل الإجرامي بعد أن تم تحديد من كان وراء إرتكابه ويتعلق الأمر بقابض مركز البريد بملاحة المسمى "ش.ن" البالغ من العمر 41 سنة. وقد أظهرت التحريات في القضية أن قابض البريد المسمى "ش.ن" قام بتزوير الوثائق الإدارية المتمثلة في بطاقات التعريف الوطنية، طلبات خطية محررة بأسماء أصحاب الحسابات البريدية وتحضير صكوك بريدية، من أجل إختلاس أموال الغير، وذلك بتواطؤه مع شخص آخر تم تحديد هويته، ويتعلق الأمر بالمسمى "ه.ه" البالغ من العمر 32 سنة وهوفي حالة فرار. وأسفرت التحريات أنه بمجرد دفع المستحقات المالية بالحسابات البريدية الجارية يقوم قابض البريد مباشرة بسحب المبلغ المالي من حساب الضحية بعد تأشير طلب الحجز بواسطة ختم البريد، وذلك بعد جلب المعلومات الضرورية والدقيقة الخاصة بضحاياهم. وقد تمكن المحققون مواصلة للتحقيق من حجز مبلغ مالي قيمته حوالي 76 مليون سنتيم مخبأ بالخزانة الفولاذية بمقر مكتب قابض البريد لمركز بريد ملاحة وتجميد 100 مليون سنتيم برصيد حساب زوجته والذي يعد من ضمن المبالغ المالية المختلسة من أرصدة الضحايا. عمليات الإختلاسات التي شملها التحقيق كشفت عن وجود أربعة عمليات خصت أربعة ضحايا، حيث قدر بها المبلغ المالي المختلس إجمالا من أرصدتهم بقيمة مليار و367 مليون و8 آلاف سنتيم. ومن جهة أخرى، يواجه موظف آخر ببريد بوعينان تهمة تورطه في قضية اختلاس أموال الغير، حيث كشفت تحقيقات عن تورط الموظف المسمى "ب.ع" المتهم في قضايا اختلاس أموال اصحاب الحسابات البريدية. وحسب المعلومات الأولية المتوفرة لدينا، فإن عملية اختلاس تورط فيها الموظف عندما أراد أحد الزبائن استخراج راتبه الشهري ووجد المبلغ المالي ناقصا، وهو الأمر الذي أدى بالضحية الى رفع شكوى لدى مصالح الامن اين اكتشف المحققون تورطه. وفي ذات السياق، اشتكت مواطنة عن فقدانها أزيد من 60 مليون سنتيم من حسابها بذات البريد، في حين تم توقيف الموظف من عمله وتحويل ملفه الى العدالة.
