ترحيل الجثمان ب 25 أورو أو 2500 دينار سنويا مع تخفيضات لصيغة العائلة والجماعة

ساحلي" الجواز البيومتري أصبح ساري المفعول بالنسبة للجالية بفرنسا"
عرضت الصيغة الجديدة للتأمين على ترحيل الجثامين لأول مرة على الجالية الوطنية المقيمة بالخارج وأمام حضور ضم رؤساء المراكز القنصلية لمنطقة "ايل دو فرانس" بباريس، وممثلي المجتمع المدني ، المدير العام بالنيابة لشركة التأمين التي تقدم هذه الخدمة،
سعيد حدوش "المزايا المتعددة" لهذه الصيغة التي تم إطلاقها مؤخرا سواء من حيث مجال تطبيقها أو الأسعار المطبقة اين دكر هدا الاخير أن هذه الصيغة لا تشترط العمر أو الشروط الصحية وبإمكان جميع الرعايا أن يستفيدو من هذا التأمين حيثما كان مقر إقامتهم، كما تشمل هذه الصيغة نقل الشخص المتوفي من مكان وفاته إلى مكان دفنه مع التكفل بنقل مرافق له . و عن الأسعار افاد المتحدث أنها قد حددت وفق صيغتين فردية وجماعية مع تخفيضات عندما يتعلق الأمر بعائلة أو مجموعة من المكتتبين، حيث حدد مبلغ ترحيل الجثمان ب 25 أورو أو 2500 دينار سنويا مع تخفيضات لصيغة العائلة أوالجماعة.
وكشف أمس كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، بلقاسم ساحلي، انطلاق عملية العمل بالجواز البيومتري على مستوى المصالح القنصلية لمنطقة باريس على ان يتم تعميمها قريبا. وأوضح بلقاسم ساحلي أنه تم إطلاق هذه العملية على مستوى سبع مراكز قنصلية نموذجية بفرنسا على أن يتم تعميمها على باقي المراكز، وذكر أن "كامل أفراد الجالية الجزائرية في فرنسا أصبح بإمكانهم استخدام الجواز البيومتري الذي أصبح العمل جار به منذ الأحد الفارط وذلك حتى نكون في الموعد المحدد من طرف منظمة الطيران المدني في 24 نوفمبر من السنة المقبلة".
كما أفاد كاتب الدولة المكلف بالجلية الوطنية بالخارج خلال لقاء مع مسؤولي الحركة الجمعوية بقنصلية بوبينيي، أمس الأول، وبحضور رؤساء المراكز القنصلية الخمسة لمنطقة باريس ، أن العملية " لا تعرف الإقبال المنتظر لدى الجالية الوطنية"، وقال أن "10 آلاف طلب فقط عبر الانترنيت سجلت منذ جوان 2012 على مستوى المركز الوطني بالحاميز بالجزائر العاصمة لطلب شهادة الميلاد 12 ايس، وهي وثيقة ضرورية لاستخراج جواز السفر البيوميتري"مضيفا أن هذا يبعث على الاعتقاد بأن إجراءات طلب هذه الوثيقة عبر الانترنيت " غير ناجعة بالشكل الكافي"، وأضاف " نفكر وبالتعاون مع وزارة الداخلية في إعداد قوائم للأشخاص المولودين في الجزائر ويقيمون في الخارج وتسجيلهم في أقراص مضغوطة وإرسالها إلى وزارة الداخلية وطلب هذه الوثيقة بشكل جماعي دون انتظار أن يقوم كل جزائري بطلبها عبر الانترنيت".