السنابست تحذر بوهران: العنف المدرسي أفرغ المؤسسات التعليمية من الأساتذة ومصير مرشحي البكالوريا على المحك

دعت مديرية التربية إلى إشراك النقابات في تحديد الخارطة التربوية للموسم المقبل

دعت النقابة الوطنية لأستاذة التعليم التقني والثانوي السنابست من مديرية التربية بوهران، إلى ضرورة التدخل العاجل من أجل إشراك اللجنة متساوية الأعضاء في تحديد الخارطة التربوية للدخول المدرسي 2013 2014 تفاديا لحصول نفس الإختلالات بداية الموسم الدراسي الحالي في عدد مناصب العمل وهذا لتفادي العجز المسجل من جهة،
ومن جهة ثانية لرفع الغبن عن التلاميذ الذين وجدوا أنفسهم ضائعين في عدة مواد، ما اضطر المدراء لتدريس بعض المواد التي تشهد نقصا في الأساتذة بما فيها الرياضيات، فيما وجد أساتذة آخرون أنفسهم يدرسون مادتين في التعليم التقني. على الصعيد نفسه، فقد ندّدت النقابة بالمنصب الشاغر لقطاع التعليم ضمن اللجنة الولائية للطعون التي يرأسها الوالي وضمّت كل القطاعات إلا قطاع التربية، حيث أكدت النقابة بأن المنصب يبقى طيلة العهدتين الأخيرتين شاغرا لأسباب غير معروفة، موضحة بأن هذا المنصب إما مغيب أو متغيب بالرغم من أن هذا الأمر قانوني وتحمله قوانين العمل 3220/20/ 22 وفقا لقوانين الجمهورية، وهو ما يطرح عديد التساؤلات حسب ما جاء في البيان الذي تسلمت "الأمة العربية" نسخة منه الموقع من قبل النقابة بوهران. في نفس الجانب، فإن ظاهرة العنف المدرسي ظلت من بين أهم النقاط التي رفعتها النقابة إلى مديرية التربية في تقارير متواصلة نظرا لاستفحالها عبر المؤسسات التربوية منها ثانوية الحياة، بن عثمان الكبير، إبراهيم التازي، شلالي خديجة وغيرها من المؤسسات التعليمية. وفي المقابل، تلح النقابة حسبما جاء في البيان الذي تسلمت الجريدة نسخة منه على أن ظاهرة العنف المدرسي قضية المجتمع كله وتشارك فيها الوصاية، المربون، الأولياء، المتعلمون وكذا المختصون من نفسانيين تربويين وقانونيين في أيام دراسية جادة لتشخيص الداء وتحديد الدواء، مع ضرورة المتابعة المستمرة للمعالجة ووضع إطار تشريعي يجعل من الوصاية طرفا مدنيا يقي المربي من التجاوزات التي تحدث له أثناء مهمته نظير العنف الممارس ضد الأساتذة وحتى على التلاميذ، بالإضافة إلى ما سبق ذكره فق تناول البيان أيضا تنبيه النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني إلى النقص الفادح في التأطير الإداري الذي لا يزال قائما في الثانويات رغم الوعود التي أطلقتها المديرية في جلستها الأخيرة مع النقابات والذي غالبا ما كان السبب الجوهرى في العنف المدرسي الذي أدى الأساتذة إلى هجرة المقاعد أوالخروج في عطل مرضية، علما أن الثانويات لا تزال تعاني الإكتظاظ المفتعل جراء عدم تسليم الثانويات الجديدة الموعود بها مع الدخول المدرسي، وهو ما كانت قد تناولته الجريدة سابقا في الوقت الذي دعت النقابة من وزير القطاع والوظيفة العمومية إلى ضرورة النظر في انشغالات أساتذة الجنوب ودعمهم قصد إفتكاك حقوقهم المهضومة منذ سنوات عديدة. للتذكير، فإن قضية العنف المدرسي أثرت سلبا على قطاع التربية بولاية وهران، وهذا نظير الحوادث المتكررة التي باتت تسجل على الأقل مرتين يوميا، وهو ما جعل القطاع يلازمه التوتر سواءا من قبل الأساتذة وحتى التلاميذ، وهو ما جعل القطاع عامة يشهد مشاكل لا أول لها ولا آخر. بل والأحرى من كل هذا، هو أن المؤسسات التعليمية أضحى المربون يهجرونها خوفا من أن يسقطوا ضحايا جدد لهاته الظاهرة التي باتت تصل عتبة الطعن بالخناجر، على غرار الحادثة التي كانت ثانوية مولود قاسم بعين الترك مسرحا لها نهاية الأسبوع الماضي بعد أن أقدم تلميذ على طعن زميله أمام باب الثانوية، حيث يظل الضحية يصارع الموت بالمستشفى. وبالمقابل من ذلك، فقد تم توقيف التلميذ المتورط، وما هاته إلا عينات عن عشرات الأمثلة التي تهز المؤسسات التربوية، وعليه فالسؤال الذي يطرح نفسه أين هي الطريقة المثلى للقضاء على هاته الظاهرة والتي عجزت الوصاية إيجادها؟.