بن بادة يستبعد زيادة محتملة في سعر الخبز

كشف بأن اللجنة المختصة ستقدم نتائجها نهاية الشهر
أعلن وزير التجارة مصطفى بن بادة، أمس الثلاثاء، بالجزائر أن اللجنة المختلطة التي تم تنصيبها الأسبوع الماضي بمقر وزارة التجارة من أجل تقييم الكلفة الحقيقية للخبزة الواحدة "ستقدم نتائجها عند آواخر شهر مارس".
وخلال ندوة صحفية، أكد بن بادة أن "هذه اللجنة ستقدم نتائج تحقيقها الوطني عند آواخر شهر مارس ومن ثمة يمكننا اقتراح حلول". وتقوم هذه اللجنة المكونة من ممثل عن وزارة التجارة ووزارة المالية والاتحاد الوطني للخبازين والديوان الجزائري المهني للحبوب والمجمع الصناعي الرياض بزيارات للمخابز بالولايات الشمالية والشرقية والجنوبية والغربية للوطن من أجل تقييم الكلفة الحقيقية للخبز. ويذكر أن تنصيب هذه اللجنة جاء عقب مطالب الخبازين لرفع سعر الخبز، علما أن تحديد السعر الحقيقي للخبز سيكون متبوعا بمساع من شأنها تلبية مطالب الخبازين وتحسين مداخلهم دون رفع سعر الخبز. وحسب الوزير، فقد تم تقديم اقتراحات تتعلق أساسا بتخفيف محتمل في وزن الخبزة الواحدة ودعم المواد الأخرى المستعملة في صناعة الخبز، غير أنه استبعد دعما جديدا في سعر الطحين، لأن مثل هذا الاجراء " سيثقل ميزانية الدولة"، حسب قوله. واستبعد زيادة محتملة في سعر الخبز، في وقت اعترف فيه بأن هامش الربح للخبازين الذين لا يصنعون سوى الخبز قد "تقلص"، وأضاف الوزير قائلا "غير أن بعض مطالبهم تم التكفل بها من طرف السلطات العمومية"، مذكرا بتقليص الرسوم الجبائية التي انخفضت من 12 الى 5 بالمئة والغاء الرسم على البيئة الذي كان يقدر ب 9000 دج سنويا وخاصة التسهيلات البنكية الممنوحة للمخابز من أجل اقتناء المولد الكهربائي. يشتكي الخبازون منذ وقت من الصعوبات المالية، مطالبين برفع هامش الربح الى 20 بالمئة عوض 2 الى 3 بالمئة حاليا وتخفيض الرسوم الجبائية. ومن جهته، أكد يوسف خلفات رئيس الاتحاد الوطني للخبازين أن "الخبازين لا يريدون رفع سعر الخبز بل يطالبون بتلبية مطلبهم الرئيسي المتمثل في تحديد هامش الربح بما لا يقل عن 20 بالمئة". ويذكر أن سعر الخبز المدعم من طرف الدولة لم يتغير منذ 1996، في حين ارتفعت أسعر المواد المكونة له. وللعلم، فان سعر الخبز العادي لا يزال محددا ب 5ر7 دج والخبز المحسن ب 5ر8 دج، في حين أن الخبز العادي يباع ب 8 دج.