تقارير تلح على ضرورة توزيع 9 آلاف سكن سنويا لخلق التوازن العمراني بوهران

بعد الدراسة التي أثبتت أن زيادة التعداد السكاني سيكون 550 ألف مع 2030
اعتبر المختصون في تهيئة المدن الكبرى أن السبيل الوحيد لإخراج وهران من أزمة السكن التي تفرض منطقها عليها، هو تسليم 9 آلاف وحدة سكنية سنويا بالولاية، وهذا في إطار القضاء على أزمة السكن من جهة، ومن جهة ثانية القضاء على النقاط السوداء التي تعيشها الولاية من بناءات فوضوية وضغط كبير عبر البلديات، فيما تعيش بلديات أخرى شبه فراغ عمراني، وهو ما خلق ما يدعى بعدم التوازن العمراني بالمنطقة يأتي هذا خلال الملتقى الجهوي الذي ضم ولايات الغرب من أجل عرض مخطط الهيكل الإستراتيجي لولايات غرب البلاد بينها معسكر، مستغانم، عين تموشنت ووهران باعتبارها ولاية رائدة.
على الصعيد نفسه، فقد وجه مكتب الدراسات التونسي الذي قام بدراسة المخطط اقتراح توزيع 9 آلاف وحدة سكنية، وهذا بعد الدراسة التي اثبتت أن التعداد السكني لولاية وهران سيزيد مع 2030 بمعدل 550 ألف ساكن، وهذا تفاديا لأية مشاكل. في نفس الجانب، فإن هذا المخطط قد اقترح أيضا إنشاء ميناء جديد بمنطقة المقطع، وهذا تحسبا للنشاط التجاري المزمع تسجيله مع حدود السنة المذكورة قصد التقليص على الضغط المسجل بموانئ الجهة الغربية من الوطن، علاوة على ذلك اقتراح أيضا تطوير وسائل النقل وتنظيمها للقضاء على العشوائية المسجلة عبر القطاع، وهذا بالرغم من تحديث الوسائل، كما هو حال دخول الترامواي حيز الخدمة وكذا إنجاز مشروع الميترو التي لن تثبت نجاعتها ما لم يكن القطاع تحت وقع تنظيم فعلي للغاية، وهو ما سيسمح لوهران بأن تكون ولاية ذات استثمارات داخلية وخارجية بامتياز، مع الإصرار على القضاء على جانب البناءات الفوضوية. في السياق ذاته، فقد أصر الطرف ذاته على ضرورة إعطاء الأولوية الكلية للبنى التحتية لوهران، وذلك من خلال إعادة الإعتبار لها مصرا على أخذ بعين الإعتبار مختلف الإشكالات البيئية الواقعة خاصة التلوث باعتبار الولاية تضم أكبر عدد من القواعد البترولية والوحدات الصناعية خاصة عبر مناطق حاسي عامر، بطيوة، مرسى الحجاج، أرزيو وغيرها وفي حالة تفاقم التلوث، فلن يكون هناك تحقيق التوازن البيئي، مع الإشارة أن أشغال هذا الملتقى التي أشرفت عليه وزارة التهيئة العمرانية والسكن بحضور السيد بن مراد المدير العام للتهيئة وجاذبية الإقليم بوزارة البيئة وحضور الولايات المعنية تمت خلاله أيضا مناقشة حصيلة أشغال المرحلة الثالثة للمخطط، وهذا من أجل تصحيح التركيبة المعقدة لأقاليم المدن الكبرى وإشكاليتها، حيث سيمكن من معالجة الإطار الحضري للبلاد باعتبار هذا المخطط موجه للمدن الكبرى، على غرار كل من العاصمة، قسنطينة وعنابة ووهران لتكوين مدن راقية يأتي من بعدها تحسين الإطار التنموي وخلق منافسة متوسطية وجلب الإستثمارات وخلق الإستثمار على اختلاف أنواعه.