والي سعيدة ينتقد مسؤولي القطاعات بسبب تأخر المشاريع التنموية

في إجتماع خاص لمناقشة واقع المشاريع وخاصة السكنية منها
وجّه والي ولاية سعيدة أمزيان سعيد انتقاداته، كما أعرب عن عدم رضاه جراء الوضعية التي لحقت بمجال التنمية الخاصة بالعديد من المشاريع التي إستفادت منها ولاية سعيدة في إطار المخططين، وكذا المشاريع المتعلقة بمناطق الهضاب العليا،
وهذا خلال إجتماعه الأخير التنسيقي مع إطارات الولاية من مدراء تنفيذيين، لاسيما ما تعلق بمشاريع هذه القطاعات التي يشرفون عليها كالتعمير والبناء والسكن والتجهيزات العمومية وكذا الأشغال العمومية، بالإضافة إلى المقاولين والمرقين العقاريين بقاعة المسرح الجهوي الفتح، وهذا بهدف مناقشة العراقيل التي تقف أمام سير عجلة التنمية بالولاية وعلى رأسها المجال السكني الذي سبق لوالي الولاية أن وقف خلال بعض الزيارات الميدانية على عدد من هذه المشاريع التي تفاجأ بشأنها نتيجة وضعية السكنات وحال التهيئة الخارجية التي تبقى بعيدة حسبه عن كل المعايير المتفق عليها، كحال مشروع 500 بحي السلام الذي لا يزال يؤرق يوميات ساكنيها، كما طرح والي الولاية الكثير من الأسئلة في هذا المجال كالتأخر الذي تعرفه مشاريع 1700 سكن إجتماعي وإلغاء أكثر من 1000 مسكن تساهمي، والتي لم تلق إجابة واضحة عند مدراء القطاع وحتى المقاولين. وقد تطرق امزيان سعيد إلى حال المقاولات والمؤسسات التي لم تلتزم ببنود دفاتر الشروط خلال إشرافها على عدد من المشاريع، لاسيما وأن من مجموع 40 مؤسسة ومقاولة فقط واحدة أنهت مشاريعها في وقتها المحدد، إضافة إلى 20 مقاولة سجلت سنة ونصف من التأخر في أشغال المشاريع الموكلة إليها، كما لا تزال 04 مؤسسات تقبع في مكانها ولن تشرع حتى في إنطلاقة هذه المشاريع التي أسندت إليها، الأمر الذي دفع بوالي الولاية لدق ناقوس الخطر وتوجيه إنتقادات لاذعة لمدراء القطاعات المعنية والمؤسسات المقاولاتية التي أكد أمام مسؤوليها على ضرورة إتخاذ الإجراءات الصارمة في حق المخالفين. ومن جهة ثانية، وفي أعقاب إستماعه لتدخلات مسؤولي القطاع من مدراء تنفذيين وكذا أصحاب المقاولات الذين أكدوا من جهتهم على بيروقراطية الإدارة التي وصفوها ب "الكيل بمكيالين"، لاسيما ما تعلق بإختيار المؤسسات التي يطبع عليها عامل المحاباة والمصالح، الأمر الذي أقعد حال المشاريع بالولاية. أكد الوالي على ضرورة فتح الحوار وتغليب منطق الضمير المهني والمصلحة العامة للولاية وخاصة بالنسبة لمدراء القطاع الذين سيشكلون لجنة إستثنائية يترأسها الوالي لمتابعة العراقيل التي تقف وراء هذا التأخر الفاضح في المشاريع، لاسيما السكنية منها قصد النهوض بهذا الواقع الذي وصفه الوالي بالكارثي والذي أصبح يميّز ولاية سعيدة عن باقي الولايات الأخرى من التراب الوطني.