شبكات تحاول تمرير السّموم إلى أوروبا وجعل الجزائر نقطة عبور

حجز ما يزيد عن 42 طن من "الزطلة" وتوقيف بارونات للتهريب
أفاد العقيد جمال زغيدة خلال ندوة صحفية نظمت، أمس، بمقر قيادة الدرك الوطني بمنطقة الشراڤة في إطار عرض حصيلة نشاطات وحدات الدرك المتعلقة بالسداسي الأول من سنة 2009، أن 74,59 % من قضايا المخدرات المعالجة تعد قضايا استهلاك، أي ما يعادل ألف ومئة قضية، تم من خلالها ضبط حوالي 27 كيلوغراما من المخدرات، في حين بلغت كمية الكيف المحجوزة في الفترة نفسها أكثر من 42 طن، مقابل 10،143 طن ضبطت خلال السداسي الأول من سنة 2008، واستبعد العقيد أن تكون الجزائر بلدا مستهلكا للمخدرات في ظل المؤشرات الحالية، قائلا إن الجزائر ما هي إلا نقطة عبور الكميات الموجه إلى أوروبا عبر ثلاثة محاور، وهم المحور الشمالي والساحلي والحدودي الغربي.
في سياق آخر، أشار العقيد عبد السلام زغيدة إلى تسجيل 25.529 قضية في إطار القانون العام خلال السداسي الأول من السنة الجارية، منها
أكثر من ألفين جناية، و17 ألف جنحة و115 مخالفة، إلى جانب تنفيذ 5.792 أمر قضائي، أدت إلى توقيف 33.145 شخص، مقابل
26.963 قضية عولجت في الفترة نفسها سنة 2008، حيث أضاف العقيد أنها شهدت انخفاضا ملحوظا. ومثلت جرائم الاعتداءات على الممتلكات 41,17 % من الجرائم، وتصدرت الجزائر العاصمة قائمة الولايات الأكثر تسجيلا للعمليات الاعتدائية وكذا من حيث القضايا المعالجة ب (330)، تليها ولاية سطيف ب (292)، ثم ولاية وهران ب (290).
وأضاف العقيد أن الاعتداءات ضد العائلة والآداب العامة، مثلت أكثر من 09 بالمائة من مجموع جرائم القانون العام، مشيرا إلى أنها شهدت انخفاضا مقارنة مع نفس الفترة من السنة الجارية.
أما عن الجريمة المنظمة والتي تعرف أوجها كثيرة، منها الاتجار غير الشرعي بالأسلحة والتهريب وتهريب المخدرات، أفاد زغيدة أن مصالح الدرك الوطني عالجت خلال السداسي الأول من السنة الجارية أكثر من 06 آلاف قضية، تم من خلالها توقيف أكثر من 10 آلاف شخص، واحتلت ولاية تلمسان المرتبة الأولى ب 948 قضية ثم تبسة ب 320 قضية.