التعاملات المالية بين جي بي آش "GBH"

مفتشوالضرائب سيعيدون فتح حسابات cit بين 2004 و2008

وشركة توزيع سيارات "سيتروان" قيد التحقيق 

كثفت مفتشيات الضرائب في المدة الأخيرة من حملات المراقبة، خصت بها الشركات والمجمعات الأجنبية المستثمرة في السوق المحلي. وحسب مصادر مؤكدة، فإن مفتشين من مديرية المؤسسات الكبرى التابعة للمديرية العامة للضرائب تعكف حاليا على بحث ودراسة المعاملات التجارية البينية المبرمة بين المجمع الفرنسي جي بي آش "GBH" وشركة توزيع السيارات سيترواين cit سابقا، وذلك خلال سنة 2008 وما قبلها.
وكشفت معلومات نقلها الموقع الالكتروني "كل شيء عن الجزائر"، أن مجمع برنار ايوت (GBH) أوكل عملية التوزيع واستيراد طرازات "سيترواين" إلى الفرع المحلي بالجزائر في ظروف وصفت ب "الغامضة"، مشيرا إلى أن "المجمع جي بي آش GBH قام بشراء الحقوق المكتسبة لاستيراد وتوزيع طرازات سترواين بالجزائر، كما أعاد ترتيب شبكة وكالات التوزيع وخدمات ما بعد البيع". وأضاف ذات المصدر أن "المفتشين المكلفين من طرف مديرية المؤسسات الكبرى التابعة للمديرية العامة للضرائب، يعكفون حاليا على التحقيق في المعاملات المالية لهذه الصفقة وهم بصدد مراقبة حسابات شركة CIT"، مؤكدا أن المفتشين سيعيدون مراجعة حسابات CIT بين 2004 و2008، وهي الفترة التي كانت فيها هذه المؤسسة موزع لعلامة سيترواين.
ويأتي هذا التحقيق في ظروف وصفت بالصعبة بالنسبة لسيترواين بالجزائر، حيث أن مجمع جي بي آش "GBH "يحاول تطوير ودعم علامته في السوق الجزائرية التي تشهد حاليا تنام متواصلا، حيث بلغت المبيعات الاجمالية المحققة خلال العام 2008 ما يفوق 230 ألف وحدة. والسبب يعود حسب أحد المختصين في سوق السيارات إلى الأسعار المرتفعة التي اعتمدتها سيترواين وكذا العلاقة المشنجة التي تربط بين مديريتها العامة والوكلاء المعتمدين، مشيرا في ذات السياق إلى أن "سيارات سيترواين مثل برلينغو أو C1 أسعارهما مرتفعة بنسبة 17 بالمائة، مقارنة ببرتنار و107 لبوجو، بالرغم من أن العلامتين تابعتين لنفس المجمع PSA والذين يعتمدان نفس الأسعار بفرنسا. 
من جهة أخرى، لازال الخلاف القائم منذ شهور بين المديرية العامة ل GBH والوكلاء المعتمدين لم يعرف حلا، حيث لا زالت علاقتهم بالمديرية العامة GBH الجزائر متوترة.