تعزيزات أمنية عبر الوطن تحسبا لعمليات انتحارية محتملة

عقب إفشال محاولة تفجير مقر حرس السواحل بدلس

اعتمدت مصالح الأمن مؤخرا تشديدا أمنيا مكثفا على مستوى عدة نقاط من الوطن تحسبا لأية عملية اعتدائية محتملة قد تلجأ إليها الجماعات المسلحة المنضوية تحت لواء" السلفية للدعوة والقتال "على خلفية محاولة تفجير مقر حرس سواحل دلس.
أكدت مصادر موثوقة ل"الامة العربية" أن مصالح الأمن أقدمت مباشرة بعد العملية الاعتدائية التي فشل الإرهابي "عمر توجي" في تنفيذها على مستوى دلس ببومرداس ، على اعتماد تضييق أمني شديد على مستوى الطرقات خاصة منها تلك المتجهة إلى مداخل المدن ، حيث أفادت ذات المصادر أن عدة مرافق ببومرداس حظيت بتعزيز أمني خشية استهدافها من قبل الإرهابيين الذين سجلوها كنقاط يجب تفجيرها على غرار مجلس قضاء بومرداس وكذا المحكمة إضافة إلى مقرات الأمن بمختلف أسلاكها، كما لم تستثن المرافق الأخرى التي تدعي "الجماعة السلفية" أنها لا تستهدفها وسبق أن امتدت إليها بما أسمته " الضرورة " ، وتواجد مستهدفيها في غير أماكنهم الأصلية. شأنها في ذلك شأن مناطق أخرى من العاصمة كالرغاية والرويبة.
ورجحت ذات المصادر أن تستغل الجماعات الإرهابية الاستقرار النسبي الحالي لمحاولة زعزعته وإثارة البلبلة محاولة منها إثبات وجودها وتحكمها في الوضع، خاصة وأنها تسعى جاهدة لإقناع الرأي العام و المجندين الجدد بقوتها وإمكانية تسجيل اعتداءات تحقق له صدى إعلامي يرضي قادة "القاعدة الأم "التي لاتزال متخوفة من تبعات تبني "الجماعة السلفية "لها رغم إخفائها لذلك.
وأضافت ذات المصادر أن الجماعات الإرهابية المسلحة تشكو نقصا في الذخيرة بعد اكتشاف ورشة صناعة المتفجرات في بوشاقور بيسر والعثور على برميلين من مادة ال"تي آن تي " تحت الأرض ، مما أفقد الجماعات مخزونها وأجبرها على البحث عن وسيلة للتفجير بأقل المواد ولم تجد إلا الحزام الناسف لاسيما وأن التضييق الأمني على السيارات حال دون إمكانية تعبئة العربات بالمواد المتفجرة واقتحامها أهدافها.
للإشارة، فإن قوات الجيش بدورها تقوم بعمليات تمشيط مكثفة في عدة مناطق من بومرداس / المعقل الثاني للجماعة المسلحة بعد تيزي وزو.