بلدية بلوزداد تستأنف نشاطاتها بعد انسداد لمدة عام

عدد من المشاريع المنجزة لم تتعد قيمتها 8 ملايير سنتيم

تشهد بلدية بلوزداد بالعاصمة، هذه الأيام حالة من الانفراج بين الأعضاء المنتخبين ورئيس البلدية بعد صراع دام أزيد من سنة، كاد أن ينتهي بقلب المجلس البلدي رأسا على عقب.
أثمرت أخيرا جهود رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية بلوزداد في رأب الصدع الذي نشأ منذ أزيد من عام بعد محاولة أعضاء من نفس الحزب السياسي سحب الثقة منه، وعمل الرجل الأول بالبلدية محمد عقون على ضم ثلاثة أصوات نواب ليلتئم الشمل مع المجموعة التي كانت باقية للعمل من أجل خدمة المنتخبين، وهم على التوالي كل من بودومة وبوتال وبوحارة، نائبين عن حزب جبهة التحرير الوطني وآخر من حزب العمال، ونتيجة هذه التطورات تم عقد الجمعية العامة الأولى يوم 27 جوان المنصرم، حيث تم إبلاغ المنتخبين بانعقاد هذه اللجنة من خلال دعوات وزعت على المعنيين، عبر كافة الوسائل من خلال الأمانة العامة للحزب.
وتم اجتماع اللجنة العامة للمجلس بحضور الأغلبية، لتنقلب الكفة لصالح رئيس البلدية، أين ظهرت بوادر الانفراج بالبلدية، ليطالب اليوم 08 منتخبين من المعارضة بمد سبل التحاور فيما بين الطرفين، للوصول إلى نتيجة تخدم مواطن بلوزداد الذي ينتظر تحقيق وعود قطعت لهم خلال الحملة الانتخابية والتي لم يتحقق منها ولا مشروع.
وقد تم مناقشة 24 محورا كان مدرجا في جدول الأعمال، على غرار مخطط التسييري للعمال، ورفع الانسداد، وكذا فك الانسداد وإعادة القرار لرئيس البلدية، وقد تم خلال الجمعية العامة الثانية التي انعقدت في 07 جويلية، إعادة هيكلة توزيع المهام على الأعضاء الفاعلين، حسب الاختصاص والكفاءات.
وتنتظر البلدية رد الوصاية بشأن تلك المداولات، التي تم اتخاذها أثناء الجمعية الثانية، من أجل البدء في تجسيد المشاريع التي ظلت مجمدة لأزيد من عام.
وأكد متحدث من البلدية في لقائه ب"الأمة العربية"، أن مصالح بلدية بلوزداد وفي خضم فترة الانسداد، قامت بتحقيق عدد من المشاريع تكلفتها لا تتعدى 8 مليار سنتيم، أين تم تهيئة المدارس المتضررة، وغيرها من المشاريع الصغيرة، والآن وبعد تسجيل البوادر الأولى للانفراج بالمجلس البلدي، ستعمل البلدية على تحقيق المشاريع التي كانت مجمدة، على غرار مشروع سينما "ستيلا"، و"ريتز"، ومشروع تغطية ملعب السعادة لكرة السلة وكذا المسبح.
وقد جدد امحمد عڤون دعوته للمعارضين، بغرض الالتحاق بالصفوف، بالرغم من أن كفة الانفراج هي الأثقل، إلا أن عودتهم، ستقدم المزيد من الأمل والعمل لخدمة المنتخبين، الذين وضعوا الثقة بالمجلس، ولهذا لابد من التفكير في الصالح العام بدلا من السعي وراء المصالح الشخصية.