الجزائري عمر رويس ثاني ضحايا قانون تجريم الحرفة في إيطاليا

أدانته محكمة ميلانو بالإبعاد وغرامة مالية ب5 آلاف أورو

أدانت، أول أمس، محكمة مدينة ميلانو، شمال إيطاليا، رعية جزائري يدعى عمر رويس، 35 سنة، بغرامة مالية قدرت ب 5 آلاف أورو، أي ما يفوق خمسين مليون سنتيم، مع إبعاده من الأراضي الإيطالية لمدة لا تقل عن خمس سنوات، بسبب الهجرة غير الشرعية·
ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الايطالية ''آنسا''، فإن الرعية الجزائري أدين بتهمة الهجرة غير الشرعية، حيث يعتبر عمر رويس ثاني ضحايا قانون تجريم الحرافة بمدينة ميلانو، الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرا على كامل تراب إيطاليا، ضمن ما أصبح يعرف بقانون ''عصبة الأمن''، الذي تبنته حكومة برلسكوني لمواجهة الجريمة والهجرة غير الشرعية، رغم أن الحراف الجزائري كان يقضي عقوبة السجن بمدينة ميلانو لمدة عام وأربعة أشهر نظير تهم تتعلق بالمتاجرة في الممنوعات·
من جهته، قال محامي الحراف الجزائري ''غابريالي سارتيرانا''، إن قرار الطرد الذي اتخذه القاضي لا يمكن أن يتم، على اعتبار أن المتهم لا يزال يقضي عقوبة السجن لمدة 14 شهرا، والتي بدأت منذ شهر أوت الفارط فقط، وقال إنه سيستغل هذه الفراغ من أجل تقديم استئناف على مستوى محكمة ميلانو·
وكان القضاء الإيطالي سبق أن أدان بارون حرفة معروف ب 5 سنوات حبسا، بعد ورود اسمه في قائمة أكثر بارونات الهجرة غير الشرعية، طلبا من قبل العدالة الإيطالية، فضلا عن اعترافات المهاجرين غير الشرعيين التي أكدت ضلوع المتهم المنحدر من ولاية عنابة في أكثر من 10 عمليات حرفة، أكدت تورطه في جلب مئات الحالمين ببلوغ الجزر الإيطالية· وتبنت الحكومة اليمينية لبرلسكوني قانونا يجرم المهاجرين غير الشرعيين بعقوبات تصل إلى الغرامات والسجن بين 6 و 18 شهرا، مع الطرد الفوري بعد استنفاد العقوبة نحو بلده الأصلي، وهي عقوبات أثارت حفيظة منظمات حقوق الإنسان والمفوضية الأوروبية وحتى الفاتيكان، وتطال الإجراءات العقابية الجديدة حتى المواطنين الإيطاليين الذين يقدمون مساعدة لهم·
ويبدو أن روما قد اتخذتها أسوة بالقانون الجزائري الذي تمت المصادقة عليه مطلع العام الجاري، قصد الحد من تدفق الحرافة نحو أوربا، غير أن الظاهرة عرفت تصعيدا كما في الأعوام السابقة·