حزب العمال يسعى إلى إيجاد حلول "حقيقية ودائمة" للقضية الفلسطينية

أكدت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون اليوم السبت بالجزائر أن حزبها "سعى إلى إيجاد الحلول الحقيقية والدائمة للقضية الفلسطينية في ظل استمرار الهمجية الإسرائيلية وقبول السلطة الفلسطينية العودة إلى المفاوضات غير المشروطة"وأوضحت حنون في تقريرها السياسي المقدم أمام إطارات الحزب لولايات الوسط (الجزائر العاصمة والبليدة وتيبازة وتيزي وزو وبجاية والبويرة) أن تشكيلتها السياسية "اطلعت ببالغ الاهتمام على مبادرة مناضلين من داخل منظمة التحرير الفلسطينية بتأسيس هيئة مؤقتة يطرحون من خلالها الانشغالات والمشاكل الحقيقية للشعب الفلسطيني انطلاقا من فشل اتفاقية أوسلو". ووصفت الأمينة العامة في تقريرها الذي يتزامن والذكرى ال62 لمصادرة حق الشعب الفلسطيني وإنشاء الكيان الصهيوني المبادرة ب"الهامة" لأنها تقترح كما قالت "العودة إلى منظمة التحرير الوطني على أساس المقومات الحقيقية التي قامت عليها" وبالمناسبة التي حيت فيها نضال الشعب الفلسطيني من أجل استرجاع أراضيه شددت حنون على أنه من مسؤولية كل تنظيم سياسي ومناضل "الكشف عن الحقيقية الهمجية لإسرائيل وهي المساعدة التي سيقدمها حزب العمال للفلسطينيين من خلال دعم المبادرة والترويج لها داخل الجزائر وخارجها".
وفي سياق تطرقها لعدد من القضايا الوطنية التي تهم الوضع الداخلي اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا نوهت ذات المسؤولة ب"الدور الريادي" الذي يلعبه حزب العمال في مجال الدفاع عن الحريات النقابية خصوصا وعن مصلحة البلاد عموما وفي هذا الصدد قالت : "في الوقت الذي تواجه فيه الطبقة العاملة تحديات جوهرية تلقى على عاتق الحزب المدعوم من طرف الاتحاد العام للعمال الجزائريين مسؤولية تنظيم الدورة الثامنة للندوة العمالية العالمية المفتوحة للوفاق الدولي للعمال والشعوب بالجزائر" وأكدت حنون أن حزبها "يعكف على توفير جميع الشروط لإنجاح هذا اللقاء على أمل أن يخرج برؤية وتقدير موحدين لأوضاع الطبقة العاملة عبر العالم وبالتالي توحيد أدوات نضال هذه الطبقة بما يكفل لها الدفاع عن حقوقها والحفاظ على مكاسبها".
وإذ ثمنت في الأخير "العودة التدريجية والفعلية للسلم في البلاد" والتدابير الهامة المتخذة من أجل الحفاظ على الإنتاج الوطني أبرزت الأمنية العامة لحزب العمال أن الحريات النقابية خاصة والحريات الديمقراطية عامة تبقى "مسلوبة" مشيرة في نفس الوقت إلى أن الزيادات في الأجور "تصطدم بالمادة 87 مكرر من القانون المتضمن علاقات العمل".
كما أشادت حنون في الأخير بالمبادرات التي اتخذتها الحكومة في مجال "تعزيز دور الدولة عبر التأمينات و رفع حجم الاستثمارات العمومية و حماية الاقتصاد الوطني من مطامع الرأسمالية العالمية" لا سيما كما جاء في كلمتها الإجراءات الوطنية و "الشجاعة المدرجة" ضمن قانون المالية التكميلي 2009 داعية إلى "تعميقها أكثر".