دخل عقد الالتزام الجديد الخاص ببحارة الصيد البحري حيز التنفيذ بوهران حسب ما صرح به رئيس مصلحة المراقبة والتنشيط بمديرية الصيد والموارد الصيدية. ويرمي العقد المذكور إلى العمل على الرفع من المستوى الاجتماعي للرجال الناشطين في البحر البالغ عددهم 3367 صياد على مستوى موانئ الولاية حسب نفس المسؤول الذي أضاف بأن "مديرية القطاع بصدد تحضير هذه العقود بعدما تم الانتهاء من المرحلة التحسيسية". وتعتبر هذه المبادرة خطوة جديدة في علاقة العمل بين الصياد ومالك السفينة من خلال تجسيد اتفاقية عمل جديدة منظمة للبحارة العاملين في قطاع الصيد على حد قول نفس المتحدث الذي ذكر بأن هذا النظام الخاص الذي يحدد حقوق البحارة يتماشى والاتفاقية الدولية للعمل. للإشارة فقد حدد النظام الخاص بناء على المرسوم التنفيدي المؤرخ في 26 مارس 2005 حيث يتعلق بالصيد في الساحل وخدمات المرفأ. ويرى ذات المسؤول أن قانون العمل المعمول به حاليا والخاص بأطقم السفن قد "تجاوزه الزمن" حيث يواجه الصيادون العديد من المشاكل حيث يبقون في معظم الوقت تحت رحمة مالكي السفن . ومع دخول هذا النظام الجديد حيز التطبيق ستتمكن إدارة الصيد من تقييم المردودية واتخاذ القرارات اللازمة في حالة تسجيل خروقات من أحد الطرفين. وفيما يخص تصدير الموارد الصيدية فقد تم تسجيل خلال السداسي الأول للسنة الجارية تصدير 216 طن من السمك الأبيض مما يعادل قيمة مالية تبلغ 3ر1 مليون يورو.
