فاروق قسنطيني يشيد بالأمر الرئاسي الخاص بلجنته

قال إن المرسوم يتضمن الاستقلالية والشفافية

أشاد فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الوطنية لترقية وحماية حقوق الانسان، بالأمر الرئاسي الخاصة باللجنة التي يشرف عليها، والذي تناوله مجلس الوزراء يوم الأربعاء الماضي، كونه يدعم ويوسع صلاحية اللجنة، كما ثمّن قسنطيني بالشفافية في تعيين أعضان اللجنة.
وقال قسنطيني في تصريح للإذاعة الجزائرية الدولية "إن المرسوم يتضمن أمرين مهمين، أولهما الاستقلالية التامة للجنة، نص المرسوم الجديد الذي سيزيد في دعمها. والأمر الثاني الذي لا يقل أهمية عن الأول، وهو الشفافية في تعيين أعضاء اللجنة"، مضيفا "بأن الأمر الرئاسي سيدعم ويعزز عمل اللجنة المضمون دستوريا، خصوصا وأن رئيس الجمهورية تكفل بذلك شخصيا".
هذا، وقد نص الأمر الرئاسي "أنه طبقا للمعايير ذات الصلة المعتمدة من قبل منظمة الأمم المتحدة، ستحكم اللجنة الوطنية من الآن فصاعدا قاعدة قانونية تحدد مهامها وصلاحياتها، بصفتها جهازا مستقلا منصبا لدى رئيس الجمهورية من حيث هو حامي الدستور والحقوق الأساسية للمواطنين والحريات العامة".
ويضيف الأمر الرئاسي "بغرض إطراد ترسيخ مكانة هذه اللجنة ودورها، أوعز رئيس الدولة للحكومة بإعداد مشروع نص قانوني قصد تعزيز أسسها القانونية ودعم حظوتها على المستوى الدولي، لاسيما لدى منظومة الأمم المتحدة".
ومن جهة أخرى، وباعتراف فاروق قسنطيني، فإن أعضاء اللجنة المختارين من طرف رئيس الجمهرية قد جاء انتقاؤهم بكثير من الشفافية، حيث نوه قسنطيني بهذه الشفافية نظرا للتركيبة التي يتألف منها أعضاء اللجنة، ممثلة في عدد من القضاة السّامين تتولى التأكد من أن هؤلاء تتوفر فيهم المقاييس التي يشترطها القانون، من كفاءة أكيدة وأخلاق عالية واهتمام بحماية حقوق الإنسان وصيانة الحريات العامة.
ومن جهة أخرى، دعا عبد العزيز بوتفليقة أعضاء اللجنة الوطنية الإستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، إلى بذل الكثير من الجهد، خاصة في مناطق البلاد الداخلية، وكذا إلى مزيد من التفاعل على الساحة الدولية، خاصة مع منظمات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، قصد إظهار الحقائق في مجال حقوق الإنسان ومدى التقدم الذي وصلت إليه في بلادنا.