عقوبات بالسجن ضد "إرهابيي الطرقات" وردع تام لمرتكبي جرائم القتل

في انتظار إحالة القانون الهادف إلى تنظيم السير على الجهات المختصة

اتخذت السلطات العمومية العديد من الإجراءات الردعية في حق مرتكبي حوادث المرور والمتسببين فيها، هذا ما احتواه مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 09،03 المؤرخ في 19 أوت 2009 والهادف إلى تنظيم حركة المرور وضمان سلامة المواطنين.
وقد أفادت مصادر مقربة من "الأمة العربية" بأن الإجراءات الردعية جاءت بعد تضاعف عدد القتلى جراء "إرهاب الطرقات"، مضيفا أن القانون الجديد تم طرحه على مستوى مكتب المجلس الشعبي الوطني.
كما كشف ذات المتحدث، أن القانون الجديد تم تحديد أربعة محاور من قسمه الأول، وهي بمثابة درجات تترتب عنها غرامة جزافية تتراوح من ألفين دينار جزائري وستة آلاف دينار جزائري، وهي المخالفات ذات الدرجة الأولى والمتمثلة في الإشارة، الإنارة وكبح الدرجات.
وفي ذات السياق، تم تحديد المخالفات من الدرجة الثانية والمتمثلة في سرعة المركبات بدون محرك بشتى أنواعها، وكذا مخالفة الأحكام المتعلقة باستعمال المنبه الصوتي، والتي تفرض على صاحبها دفع غرامة جزافية تم تحديدها بين ألفين دج وثلاثة آلاف دينار جزائري.
أما عن المخالفات من الدرجة الثالثة، فقد بلغت 22 مخالفة، منها سرعة المركبات ذات محرك بكافة أنواعها، ومخالفات منع المرور وحزام الأمان والارتداء الإجباري للخوذة،بالنسبة لسائقي الدراجات النارية والدراجات المتحركة. وهذه المخالفات قد حدد عقوباتها بمبلغ مالي يتراوح بين ألفين دينار جزائري و4 آلاف دج.
وتخص المخالفات من الدرجة الرابعة، اتجاه المرور المفروض والتقاطع والتجاوز والمناورات الممنوعة في الطرق السيّارة، والتي تكلف مرتكبها دفع غرامة جزافية تتراوح ما بين 4 آلاف و6 آلاف دينار جزائري.
ويتعرض السائق المرتكب لجريمة القتل الخطأ حسب ما أفادت به مصادرنا إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وإجبارية دفع غرامة مالية مقدر بين 100 ألف دج إلى 300 ألف دج في حالة السكر أو تناوله للمخدرات، في حين يعاقب بين 05 إلى 10 سنوات سجنا وغرامة مقدرة بين 500 ألف إلى مليون دينار جزائري في حالة ارتكاب جريمة قتل الخطأ بواسطة مركبة من الوزن الثقيل.
ويعاقب السائق بنفس العقوبة من سنة إلى ثلاث سنوات، وبغرامة من 50 ألف دج إلى 150 ألف دج، بسبب جنحة الجرح الخطأ وهو في حالة سكر، في حين يعاقب القانون بالسجن من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 100 ألف دج إلى 250 ألف دج لجنحة الجرح بسبب السكر، سواء بواسطة مركبة ذات وزن ثقيل أو النقل الجماعي.
أما في حالة ارتكاب مخالفات، مثل مخالفة عدم احترام أولويات المرور والتجاوز والتقاطع، يقوم العون المحضر بالاحتفاظ برخصة السياقة لمدة لا تتجاوز عشرة أيام، ويتم ردها بعد دفع الغرامة الجزافية.
وفي الأخير، ذكرت ذات الجهات أن القانون سيتم إحالته على اللجنة المختصة للمجلس، وذلك لردع المتسببين في ارتفاع معدل حوادث المرور.