إدانة أمين صندوق بسونلغاز بالاختلاس

سلطت عليه المحكمة عاما حبسا نافذا

قضت محكمة الجنح بسيدي أمحمد بتسليط عقوبة قدرها عام حبسا نافذا، و100 ألف دج غرامة نافذة ضد المدعو(س.ر)، أمين صندوق بمؤسسة سونلغاز، وكالة عسلة حسين بالعاصمة، وذلك عن اتهامه باختلاس أموال عمومية، بعد تحويله للأموال التي كان يدفعها الزبائن عبر الصندوق الذي كان يتولاه.
تعود وقائع القضية إلى شهر أوت من السنة الماضية، حينما تقدمت الشركة المتضررة بشكوى تتهم فيها أمين الصندوق بالاختلاس، وذلك بناء على عملية الجرد التي قامت بها مصالحها المختصة التي أسفرت على اختفاء مبلغ 80 مليون سنتيم من الأموال التي يسددها الزبائن عبر الصندوق الذي يتولاه المتهم، وفي هذا الإطار أشارت الخبرة المجراة بأمر من قاضي التحقيق إلى أن المبلغ المذكور يتعلق ب142 فاتورة لم تظهر أموالها، وتحمل ختم المتهم، إلا أن هذا الأخير وعند مواجهته بالجرم المنسوب إليه خلال محاكمته الأسبوع المنصرم،
أنكر المتهم المتابع من أجلها، مؤكدا أن القضية لا تعد عن كونها مؤامرة حيكت ضده لأنه ناجح، ومواضب في عمله، مشيرا إلى أن مثل هذه الأفعال لا يمكن أن تصدر منه وهو من عائلة محترمة ومحافظة. إلا أن ما جاء في ملف
القضية من خلال تصريحات المتهمين التي أعادوها خلال الجلسة، أن المتهم كثير الغياب ومتهور، في الوقت الذي أكد دفاعه، أن المسؤولين منحو موكله شهادة عرفان وتقدير عن المجهودات التي يبذلها في عمله.
يذكر أن ممثلة النيابة كانت قد التمست تسليط عقوبة قدرها خمس سنوات حبسا نافذا في حق المتهم، الذي طلب في كلمته الأخيرة من هيئة المحكمة إفادته بالبراءة.