زياري وبن صالح يركزان على إصلاح القطاع البنكي وتشجيع الاستثمار

في افتتاح الدورة الخريفية للغرفتين

دعا عبد العزيز زياري في كلمته الافتتاحية للدورة الخريفية للمجلس الشعبي الوطني، إلى ضرورة مراعاة السلطات العمومية للوضع المالي للبلاد، المتزامن مع الأزمة المالية العالمية، وذلك في اعتماد تدابير القانون التكميلي لهذه السنة. وقد أكد أن الجزائر ليست في منأى عن الأزمة، لأن عائداتها لا تكاد تتعدى مداخيل المحروقات. كما أشار إلى ضرورة الإسراع في مواصلة الإصلاحات في المؤسسات البنكية، باعتبارها مجالا خدماتيا هاما يضبط تسيير الاقتصاد. وأوضح زيار في سياق كلامه، بأن وظيفة المجلس الشعبي الوطني هي إبداء كل الآراء المختلفة حول المسائل بطريقة تضمن الممارسة الديقراطية، ومهمته هي الاستماع لكل الأطراف المتناقشة والتوصل إلى الموافقة التي ترتكز على الحوار والاحترام المتبادل، وذلك للوصول إلى تشريعات وقوانين تخدم الكل.
من جهته، قال رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، إن مشروع قانون المالية التكميلي تكمن أهميته في كونه يتضمن جملة من الأحكام و الإجراءات التي من شأنها أن تساهم في دعم الاقتصاد وتوفير الحماية للمنتوج الوطني، وتؤمن فرصا لاستحداث مناصب شغل جديدة، إلى جانب دعمه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيعه للاستثمارات الأجنبية الداعمة للاقتصاد الوطني.
وأضاف عبد القادر بن صالح خلال الكلمة التي ألقاها بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية لمجلس الأمة للسنة الحالية، أمس، إن هذه الأحكام سيستفيد منها أكثر من قطاع، واعتبرها إجراءات وتدابير وإن وجدت من يعارضها ويشكك في مدى سداد الترتيبات المتخدة ومدى جدواها الاقتصادية فهي في مضمونها جريئة وستعود بلا شك بالفائدة على شرائح واسعة من المجتمع.