معتقلون جزائريون يضربون عن الطعام في السجون المغربية

احتجاجا على التعذيب الذي يتعرضون له

نفّذ معتقلان جزائريان بسجن وسط المغرب إضرابا عن الطعام الأربعاء لمدة 24 ساعة احتجاجا على ما يتعرض له زميل ثالث لهما من تعذيب يومي داخل زنزانته الانفرادية وسوء معاملتهما.
وحسب ما قاله للجزيرة نت الحقوقي عبد الإله المنصوري الذي يعمل في جمعيات مغربية وعربية، فإن ما يواجهه السجناء يأتي بسبب مطالبتهم بتحقيق حول التجاوزات التي يشهدها سجن تولال بمدينة مكناس -وسط المغرب- حيث يقضون عقوبتهم منذ 1995
ويوجد الجزائريون الثلاثة محمد بورويس وخالد العيداوي والشجعي الواسيني رهن الاعتقال بالمغرب بعد محاكمتهم سنة 1995 على إثر دخولهم المغرب وطلبهم اللجوء السياسي.
وقضت المحكمة بسجنهم ضمن مجموعة من عشرة أفراد لمدة 14 عاما بتهمة تهريب السلاح والاختلاس، فيما أفرج عن سبعة منهم بعفو ملكي، في حين استثني الثلاثة.
وينتمي هؤلاء إلى جبهة الإنقاذ الإسلامية المحظورة، وكانوا قد دخلوا المغرب بعد انفجار الوضع بالجزائر .
وكانت المنظمات الحقوقية المغربية والعربية والدولية قد أدانت تلك المحاكمات معتبرة إياها محاكمات صورية وسياسية وطالبت بإطلاق سراح المعتقلين.
وفي تقريره السنوي طالب منتدى الكرامة لحقوق الإنسان بإنهاء معاناة المعتقلين الجزائريين بالسجون المغربية، مضيفا أنه كان بإمكان المغرب الإفراج عنهم منذ سنوات بسبب الطابع السياسي لوضعهم.
وحسب المنصوري، فإن المعتقلين الثلاثة يتهمون مدير سجن تولال بسوء معاملتهم ومحاولة ابتزازهم وخرق القوانين.
وكان المعتقلون أودعوا السجن المركزي بالقنيطرة في أول الأمر، ثم حملوا إلى سجون بمدن مغربية أخرى تأديبا لهم على احتجاجاتهم ولجوئهم إلى المنظمات الحقوقية.
ولم يصدر عن مديرية السجون أي بلاغ حول أوضاع هؤلاء المعتقلين، كما امتنع المسؤولون بسجن مكناس عن الإدلاء بأي تصريح.
وسبق للمعتقلين الجزائريين أن ناشدوا سفير بلادهم بالرباط زيارتهم للاطلاع على أحوالهم، معبرين في رسالة منشورة عن انحيازهم للخيار السياسي الذي أطلقه الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة. لكن رسالتهم لم تجد استجابة.
ومما يخفف معاناة المعتقلين الثلاثة اقتراب موعد الإفراج عنهم بعد شهر ونصف عند انتهاء مدة اعتقالهم، لكن عبد الإله المنصوري عبر عن قلقه حول مصيرهم بعد الخروج من السجن متسائلا هل ستسلمهم السلطات المغربية لنظيرتها الجزائرية أم لطرف آخر. وفي حال تسليمهم للجزائر فهل سيشملهم قانون الوئام المدني المطبق بالجزائر منذ مدة لوضع حد للاحتقان السياسي وحرب العصابات التي خاضتها فصائل مسلحة ضد الحكومة والجيش بالجزائر.