نتنياهو يزور موسكو سرا لمنع صفقة أسلحة روسية إيرانية

بعد اختفائه المفاجئ لمدة 14 ساعة

على خلفية صفقة السلاح المبرمة بين روسيا وايران والتي أثارت ضجة كبيرة في إسرائيل كشفت وسائل إعلامية إسرائيلية أمس، أن رئيس الحكومة بن يامين نتنياهو، توجه إلى الخارج في مهمة سرية في غاية الأهمية، وتحديدا روسيا الإثنين الماضي لمدة 14 ساعة على الأقل، مشيرة إلى أن هذه الزيارة كانت لأجل محاولة منع صفقات أسلحة جديدة تعتزم إيران إبرامها مع موسكو.
وتأتي هذه الزيارة السرية، التي تزامنت مع عودة الدفء في العلاقات الروسية الإسرائيلية مؤخرا ، لا سيما بعد استجابة تل أبيب للمطلب الروسي بمنع بيع أسلحة لجورجيا، للبحث في قضية السفينة الروسية (أركتيك سي) التي اختفت آثارها وتم اكتشافها لاحقا، حيث أكدت مصادر إعلامية بشأنها بأن إسرائيل تقف وراء اختفائها، بحجة أنها كانت تحمل صواريخ متطورة مضادة للطائرات باتجاه إيران.
وسبق وأن كان الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز طلب خلال لقاء مع الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف في روسيا قبل بضعة أسابيع، عدم بيع أسلحة لإيران وسوريا، بهدف منع وصولها إلى أيدي حزب الله اللبناني وحركة المقاومة الفلسطينية "حماس" في غزة .
وفيما يتعلق بالسفينة (أركتيك سي)، فإن الادعاء الإسرائيلي أكد أن (الموساد) أبلغ روسيا، بأن السفينة كانت تحمل صواريخ روسية من دون علم الكرملين، زاعما أن الصفقة تمت بين تجار أسلحة روس وأجانب وبين إيران، وأن وحدة خاصة تابعة لسلاح البحرية سيطرت على السفينة واختطفتها.
وذكرت وسائل إعلامية أن هناك قضية أخرى من شأنها تعزيز العلاقات الإسرائيلية – الروسية ، تتعلق بمؤتمر سلام دولي تسعى روسيا لعقده في موسكو، حيث تعتبر موسكو أنه في حال موافقة نتنياهو على المشاركة فيه، فإن ذلك سيشكل إنجازا بالنسبة لها وعلى هذه الخلفية، يعتزم رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين زيارة إسرائيل قريبا.
ويذكر أنه سادت شائعات في إسرائيل في اليومين الماضيين، حول اختفاء نتنياهو خصوصا في أعقاب بيان غير اعتيادي لسكرتيره والذي قال فيه إن نتنياهو تواجد في منشأة أمنية تابعة لجهاز الاستخبارات الاسرائيلي (الموساد). إلا أن الصحف الإسرائيلية أفادت أمس بأنها أجرت تدقيقا تبين على إثره ، أن نتنياهو لم يزر أية منشأة تابعة للجيش الإسرائيلي وأنه لا يعقل أن يكون قد قضى يوماً في أحد مقرات جهازي (الموساد) أو (الشاباك) لأنه مطلع على عملهما من خلال ولايته السابقة في رئاسة الحكومة.