وضح حجر الأساس لتأسيس تكتل نقابي جديد

تجتمع نهار اليوم أربع نقابات مستقلة من قطاعي الصحة والتربية الوطنية في العاصمة، من أجل تأسيس تكتل نقابي جديد، يضع على عاتقه المطالب المهنية الاجتماعية المرفوعة، التي تبدو موحدة بين الجميع، وفي جلسة اليوم التي ستليها جلسات أخرى لاحقا، سوف تحدد طبيعة هذا التكتل، عبر تحديد مبادئه وأهدافه، وآلياته ووسائله التي تتولى الدفاع عن هذه الأهداف.
قال أمس ل «صوت الأحرار» عمراوي مسعود، عضو المكتب الوطني المكلف بالإعلام والاتصال في الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، أن اجتماعا سيعقد نهار اليوم بالعاصمة، يضم أربع نقابات كخطوة أولى، الهدف منه تأسيس تكتل نقابي جديد لمواجهة السلطات العمومية بالمطالب المهنية الاجتماعية التي مازالت ترفضها حتى الآن، ولم يلبّ منها إلا جزء يسيرا ، لم يُقنع العمال المعنيين، وهذه النقابات الأربع التي من المقرر أن تحضر هذا الاجتماع، الذي هو الأول من نوعه، هي: الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، والنقابة الوطنية لأخصائيي الصحة العمومية، وهذه النقابات الأربع هي النقابات الأكثر تمثيلا في القطاعين، وهي التي خاضت آخر الإضرابات ، وتجمعها مطالب شبه موحدة توحيدا كاملا، لأنها مثلما يعلم الجميع تتعلق بتحسين الأجر الشهري، بما يضمن العيش الكريم للعامل وأسرته، وتحسين ظروف العمل ، وبقية الجوانب الاجتماعية الأخرى، وبصورة أدق تجمعها كلها مطالب: القانون الخاص، نظام المنح والتعويضات، رفع قيمة النقطة الاستدلالية، ثم بقية المطالب الأخرى التي تتحقق بالتطبيق الفعلي للقوانين الموجودة منذ سنوات، وفي مقدمتها السكن، المرافقة الصحية لعمال التربية، والخدمات الصحية، ثم مشكلة عطلة نهاية الأسبوع بالنسبة لممارسي الصحة العمومية، التي يُحتّمُ عليهم فيها العمل يوم السبت رغم كونها يوم عطلة للجميع وفق المرسوم الرئاسي.
عمراوي مسعود أوضح ل «صوت الأحرار» أن «اجتماع اليوم تشارك فيه النقابات المذكورة، وسيخصص لوضع تصور نظامي محدد لهذا التكتل، وتحديد الآليات والوسائل الكفيلة بالدفاع عن حقوق العمال، وستتم التسمية بعد الاجتماع الأول، وفكرتنا مثلما قال في هذا المسعى هي من أجل تشكيل قطب نقابة في قطاع الوظيف العمومي، يضم النقابات الفاعلة، التي لها تواجد على الساحة العمالية». وحسبه فإن احتياطات اتخذت من أجل تفادي خيبات الأمل مثلما حصل في فضاءات التنسيق النقابي الأخرى، حيث قال: «أن هذا الإطار النقابي الجديد يرفض أن تنضمّ إليه النقابات الوهمية، التي لا تمثيل لها على أرض الواقع»، وهو الأمر الذي ألحّت عليه أيضا كل من النقابتين الوطنيتين لممارسي وأخصائيي الصحة العمومية، ونقابة «كناباست». وتثمينا لهذا التوجّه قال عمراوي: «قررنا من الآن السعي إلى تشكيل قيادة أكثر إخلاصا والتزاما بالمطالب والانشغالات العمالية».
وفيما يخص مطلب الخدمات الاجتماعية قال عمراوي: «مازلنا نطالب بأن تصدر الوزارة القرار الوزاري الجديد، الذي تم الاتفاق عليه في إطار الثلاثية، وأن القرار 94/158 هو من المفروض ملغى بيننا بمحضر مؤرخ في 23 نوفمبر2009 ، ونحن مازلنا نسعى إلى إلغاء هذا القرار، وإبعاد أية هيمنة نقابية عن أمال الخدمات الاجتماعية، وإقرار رشادة جديدة في تسييرها».
ومن بين ما يراه عمراوي جذيرا بالإنجاز بأموال الخدمات الاجتماعية، التي قدّرها بمبلغ 684 مليار سنتيم شهريا، بناء مستشفى على شاكلة مستشفى عين النعجة العسكري، وكذا مصحات في الجهات الأربع من الوطن، تتوفر على أحدث الوسائل والامكانيات. وبهذه الأموال الضخمة مثلما يواصل عمراوي «يمكن القضاء على أزمة السكن في القطاع، دون الاعتماد على أموال الدولة، وتُحل الكثير من المشاكل الأخرى».
أما فيما يخص ما بعد العودة من الإضراب، فقال: « الوزارة تصر على ضرورة خصم كل أيام الإضراب، وهذا مخالف للقانون 90/02 وللتعليمة الوزارية المشتركة، التي تنصص على أن لا يتجاوز الخصم أكثر من ثلاثة أيام في الشهر، وإن كانت هناك مخلفات فعمليات الخصم تكون منها ، وليس من الراتب الشهري».
وقال أيضا: «الوزارة أغلقت أبواب الحوار، وهذا لا يخدم القطاع،لأن حل المشاكل لا يتم إلا عن طريق الحوار، وغلقه، وخنق الحريات النقابية يعني فسح المجال للعمل الفوضوي خارج الأطر النظامية الرسمية، وهذا ما لا نحبذه نحن ولا نريد أن نعمل في إطاره، فنحن نريد أن نعمل وفق قوانين الدولة المنظمة للعمل النقابي».