النيابة تلتمس الحبس النافذ في حق لخضر بن سعيد

على خلفية اتهامه لبلخادم والأفلان بالموالاة لفرنسا

بعد محاكمة شدت أعصاب كل الأطراف، وتركت القضية فيها إلى آخر الجلسة، التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الجنح بسيدي امحمد أول أمس وفي ساعة متأخرة، تسليط عقوبة قدرها شهران حبسا نافذا، و50 ألف دج غرامة نافذة، في حق الأمين العام السابق للتنسيقية الوطنية لأبناء الشهداء لخضر بن سعيد، بتهمة القذف في حق عبد العزيز بلخادم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني.
منذ الساعات الأولى من صبيحة أول أمس، حضر لخضر بن سعيد إلى المحكمة كآخر مرة تأجلت فيها القضية، لم يبد عليه أي توتر أو خوف. بل إنه كان طوال الوقت يبتسم، كما كرر أنه لن يتراجع عن تصريحاته وهو يتمسك بها، ولن يخشى أي جهة وسوف "يتمسك بكشفه الحقيقة إلى النهاية مهما كان"، في حدود الساعة السادسة والنصف تم المناداة على الأطراف في القضية، وتقدم المتهم إلى العارضة بكل ثقة، ودافع عن نفسه بفصاحة، بل إنه انتقل إلى اتهام أطراف أخرى كانت على رأس السلطة في الجزائر ولها تاريخ ثوري كبير كالرئيس الراحل محمد بوضياف، الذي نعته بنعوت خطيرة كقوله أن "بوضياف كان عسكرياً بالجيش الفرنسي" وأضاف المتهم، "ولديّ أدلة على ذلك "وقد جلب المتهم كمية من الوثائق والملفات التي قال أنها أدلته على ما يقول وعلى ما قال عن قيادي الأفلان، وهي الوثائق التي قدمها إلى القاضي، أثناء محاكمته.
وكان المتهم قد فجر القضية منذ مدة، عند تصريح للصحافة، عن حيازته لوثائق وملفات تكشف أن قياديين بحزب جبهة التحرير الوطني وتحديدا (بوحجة والمكلف بالإعلام في الحزب، ودعدوعة رئيس الكتلة البرلمانية للأفلان، وسي عفيف) متورطون في ممارسات تشكك في وطنتيهم كما اتهم رئيس الحكومة السابق، والأمين العام للحزب عبد العزيز بلخادم بأنه "عميل".