الجزائر تنتظر ترسيم اتفاق سعر الغاز من طرف الاتحاد الأوروبي

لجنة تنفيذ اتفاق التبادل العربي الحر تعد قائمة المنتوجات المقصاة من الاستيراد، جعبوب :

الجزائر تنتظر ترسيم اتفاق سعر الغاز من طرف الاتحاد الأوروبي 
 
- المجموعة الأوروبية اتخذت قرارا من جانب واحد ضد " فرسيال"
أكد وزير التجارة الهاشمي جعبوب أن الجزائر تنتظر ترسيم الاتحاد الاوروبي للاتفاق حول سعر الغاز الذى توصل إليه الطرفان مؤخرا. و صرح الوزيرعلى هامش لقاء مع إطارات قطاع التجارة أن هذا 
الاتفاق لم يتم ترسيمه بعد و نحن ننتظر هذا الترسيم كتابيا من طرف الاتحاد الاوروبي.
للتذكير باشرت الجزائر سنة 2007 مفاوضات مع الاتحاد الاوروبي حول إلغاء رسم إضافي بنسبة 13 بالمئة تفرضه البلدان الاوروبية على الأسمدة التي تنتجها المؤسسة الجزائرية " فرسيال" بحجة أن سعر الغاز المستعمل في هذه الصناعة مدعم. ولقد توصل الطرفان اللذان اجتمعا مرتين في بروكسيل لإيجاد أرضية توافق حول هذه المسالة قد توصلا مؤخرا إلى اتفاق. و أوضح جعبوب في هذا الشأن أن وزارة الطاقة و المناجم قد قدمت للطرف الاوروبي توضيحات حول تشكيلة سعر الغاز و التي بينت بأن سعر الغاز "المطبق في الجزائر" يغطي مصاريف الاستكشاف و الاستخراج و النقل و التخزين 
و يحقق هامش ربح كاف لإعادة الاستثمار. 
و أضاف جعبوب أن التوضيحات المقدمة للاتحاد الاوروبي تدل على عدم دعم الدولة لسعر الغاز و لاتقدم أي إعانة مقنعة لشركة فرسيال معربا عن اسفه لكون الاتحاد الاوروبي اتخذ قرار فرض هذا الرسم بصفة أحادية الجانب، قائلا "لقد أكد لنا المسؤولون الاروبيون مرتين أن الاتحاد الاوروبي 
قد فهم المرسوم الذي قدمته الجزائر وأنه ينضم الى المسعى الجزائري و أنه موافق على هذا السعر المزدوج للغاز.
من جهة أخرى أوضح جعبوب أن اللجنة التقنية لتقييم و تنفيذ اتفاق المنطقة العربية للتبادل الحر أعدت قائمة المنتوجات المقصاة من الاستيراد في إطار المنطقة العربية للتبادل الحر و ستعرض للموافقة على اللجنة الحكومية المكلفة بالاتفاقات التجارية برئاسة الوزير الأول و الذي سيعرضها بدوره على الجامعة العربية للمصادقة عليها. و أضاف الوزير أنه ستتم مناقشة مدة منع استيراد هذه المنتوجات مع بقية البلدان العربية مشيرا إلى أن إعداد هذه القائمة هو "إجراء وقائي مؤقت 
للتمكين من تأهيل المؤسسات الجزائرية لكي تصبح أكثر تنافسي. و لم يتجسد تنفيذ اتفاق المنطقة العربية للتبادل الحر بزيادة في حجم الواردات القادمة من هذه المنطقة حسب الوزير بما أنه بعد 9 أشهر من دخوله حيز التنفيذ (1 جانفي 2009) بقي حجم واردات البلدان العربية في نفس المستوى الذي كان عليه السنة الماضية حيث مازال يمثل 3 بالمائة فقط من إجمالي حجم الواردات.