جنايات العاصمة تقرر تعيين خبيرين حسابيين في قضية الغش الجبائي المتابع بها عاشور عبد الرحمن

القضية أجلت إلى الدورة المقبلة

أجلت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، أمس، القضية الثالثة المتابع من أجلها عاشور عبد الرحمن وصهره (س. جمال)، المتابعين بجناية الغش الحبائي بالنسبة للأول والمشاركة فيه بالنسبة للثاني، وذلك إلى الدورة الجبائية المقبلة.
المثير في جلسة أمس، هو تشكيل هيئة المحكمة مع غياب المستشارين، وهو الشيء الذي احتج عليه محامو عاشور وصهره، الذين تقدموا بدفوعات شكلية، على رأسها المطالبة بتعيين خبيرين إجراء خبرة تحدد تورط المتهمين من عدمه في الجرم المتابعين من أجله عن تهرب ضريبي قدره ملف القضية ب 53 مليار دج، عن أعمال شركة ناسيونال. آ. بليس، لصاحبها عاشور، فيما عاود الأستاذ ميلود براهيمي، تذكير هيئة المحكمة بالاتفاقية المبرمة بين المغرب والجزائر حول تسليم المساجين، الموقعة ب 15 مارس 63 بين البلدين والتي تفرض على البلد المستلم بعدم إضافة جريمة أخرى غير المصرح بها في طلب التسليم، هذا الدفع الذي سبق وأن تقدم به محامو عاشور خلال محاكمته السابقتين عن التزوير واستعمال المزور في الأولى، وتكوين جمعية أشرار والمشاركة في اختلاس أموال عمومية التي حكم عليه فيها بعقوبة قدرها 18 سجناً نافذاً، فيما حكم على صهره (س. جمال) ب 14 سنة سجناً، دفاع آخر قال أن المغش الحيافي كان في وقت كان فيه عاشور في المغرب وكان نشاط (ناسيونال. آ. بليس) مجمداً.
بعد المداولة في الدفوعات الشكلية، قضت المحكمة بتعيين خبيرين للقيام بخبرة حسابية، والانتقال إلى مديرية الضرائب ببن عكنون، ومفتشية الضرائب بالقليعة، والانتقال إلى مقر الشركة بالمنطقة الصناعية مزافران، والاطلاع على كل الوثائق الحسابية لحصر مختلف مبالغ الضرائب والرسوم المتملص منها وغيرالمصرح بها أمام مصلحة الضرائب، أما عن غياب المستشارين، وعدا ذلك فقد رفضت باقي الطلبات التي كان من بينها طلب غير بأحد المحامين الذي التمس الإفراج عن عاشور "إذا لم يكن سجونا لسبب آخر"، رغم أن المتهمين تم إدانتهما وهما يقضيان العقوبة بالمؤسسة العقابية، بعد أن أسالت قضية "عاشور عبد الرحمن" الكثير من الحبر وسمع فيها العام والخاص.