الامن يقف على فضيحة تهريب البقر الحلوب بوهران نحو المغرب

على خلفية فضيحة ملبنة "الونشريس" بعين البيضاء

علمت "الامة العربية" من مصادر مؤكدة على ان مصالح الامن بادرت بفتح تحقيق امني معمق حول قضية تهريب البقر الحلوب المستورد من الدول الاجنبية على رأسها هولندا والمانيا من قبل الدولة وفي اطار سياسة دعم انتاج الحليب بالجزائر والموجه لبعض المستثمرين الناشطين في مجال تربية الابقار وانتاج الحليب حيث وحسب ماصرحت به مصادرنا فان اولئك المستثمرين الوهميين يقومون بتهريب البقر الحلوب باتجاه الحدود المغربية حيث يتم بيعه هناك .
جاء هذا التحقيق على خلفية الفضيحة التي عرفتها ملبنة "الونشريس" المتخصصة في انتاج الحليب المبستر "ليبيو" والمتواجدة على تراب قرية عين البيضاء ببلدية السانية اثر قضية تهريب حليب" البودرة" المدعم من قبل الدولة نحو المغرب والمتورط فيها 12 شخصا من بينهم شقيق احد الوزراء و يعود تاريخ اكتشاف هذه الفضيحة التي اضرت بالاقتصاد الوطني الى 3 فيفري 2009 على اعقاب تحقيقات قامت بها فصيلة الابحاث التابعة لقيادة المجموعة الولائية للدرك الوطني بوهران بعد ورود معلومات عن نشاط المشبوه فيه لعناصرها وخلال عمليات التحري والترصد تمكنت وحدات الدرك الوطني التي تم تجنيدها للعملية من حجز 20 طنا من مادة البودرة المجففة والتي تم تخبأتها باحد مستاودعات بلدية مسرغين حيث تقدر القيمة المالية الاولية لها بحوالي 700 مليون سنتيم ,وبعد سلسلة التحقيقات التي جرت مع عمال الملبنة اميط اللثام عن وجوه ساسية واصحاب نفوذ متورطة في القضية كما تم الوقوف على فضائح اخرى على غرار تهريب بودرة الحليب المدعمة من قبل الدولة بمبالغ مالية هامة نحو المغرب هذا في الوقت الذي اشارت فيه جهات اخرى عليمة بالقضية ان التهريب لم يقتصر على المغرب بل تجاوز الى الحدود الليبية . ومن بين الفضائح الاخرالتي تم الوقوف عليها هي اعتماد اصحاب الملبنة على بودرة منتهية الصلاحية اذ ان الحليب الذي تقوم بانتاجه غير صالح للاستهلاك وهو ما بينته التقارير الطبية التي تمخضت عن التحاليل المخبرية التي اجريت لعينات اقتطعت من الحليب الموجه للبيع ناهيك عن التهرب الجبائي وانعدام الفوترة اذ من المنتظر ان يمتثل المتهمين قريبا امام محكمة السانية للفصل في القضية اذ تجدر الاشارة الى أن 3 اشخاص
من بين ال12 المتورطين في القضية هم رهن الحيس الاحتياطي , في حين علمنا ان الملبنة على وشك الافلاس
بعدما قام بنك الفلاحة والتنمية الريفية بتجميد الحسابات البنكية الخاصة بمسيير الملبنة.