القطيعة مع أساليب التوظيف عن طريق التعيينات الإدارية

إنهاء دراسة مشروع القانون الأساسي لموظفي البرلمان

أنهت، أمس، اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني دراسة مشروع القانون الأساسي لموظفي البرلمان الذي سبق لمكتب الغرفة السفلى أن برمجه للمناقشة والمصادقة خلال الدورة الخريفية الحالية، وقد فرض مشروع القانون الجديد مراجعة ترتيب وتصنيف الوظائف العليا في "الغرفة السفلى" بشكل يتلاءم ويراعي المؤهلات العملية والمهنية الموافقة لكل وظيفة.
وقد سبق لمكتب المجلس أن صادق على نصه الأول مطلع شهر جوان الماضي في شكل ''مشروع لائحة تتضمن القانون الأساسي لموظفي المجلس، في إشارة إلى "وجود رغبة في إحداث قطيعة مع أساليب التوظيف السابقة عن طريق تعيينات إدارية". كما حدّد مشروع لائحة القانون الأساسي لموظفي المجلس الشعبي الوطني الذي اطلعت "الأمة العربية" على بنوده، كل الأسلاك التي ينتمي إليها هؤلاء المستخدمون وهي تشمل رتبة واحدة أو عدة رواتب يجري تصنيفها حسب مستويات التأهيل إلى ثلاث مجموعات، الأولى تشمل الأسلاك التي يشترط فيها مستوى تأهيل ذا صلة بنشاطات التصميم والدراسة والبحث والاستشارة وهي إلى وظيفة إدارية في الهيئة، أما المجموعة الثانية فتخصّ الأسلاك التي يشترط فيها مستوى تأهيل في نشاطات التحكم، ثم أسلاك يشترط فيها مستوى تأهيل في نشاطات التنفيذ. وقد جاءت اللائحة في سبعة أبواب، من بينها باب تنظيم المسار المهني الذي أورد فيه المشرّع شروط التوظيف التي تتم إما على أساس الشهادة أو الاختبار أو الاختبارات المهنية، أو على سبيل الاختيار من المستخدمين الذين تتوفر فيهم الأقدمية. وبموجب ذلك، يوظف بصفة متربص لستة أشهر كل المصنفين في المجموعة الثالثة، وسنة واحدة للمصنفين في المجموعتين الأولى والثانية، وبعد انتهاء فترة التربص إما يرسم المعني في رتبته أو يكون ملزما بإجراء فترة تربصية إضافية مرة واحدة ولنفس المدة، أو مسرّحا دون إشعار مسبق أو تعويض. وحسب المشروع، فإن تحديد الراتب يتم حسب المؤشر الأدنى للرتبة، يضاف إليه المؤشر الموافق للدرجة المكتسبة وينتج هذا الراتب عن حاصل رقم الراتب وقيمة النقطة الاستدلالية التي هي نفسها المطبّقة على موظفي الدولة، وتتطوّر هذه القيمة حسب نفس الشروط. كما أشار إلى أن الموظف يعتبر في حالة نشاط عند العطلة السنوية، العطلة المرضية وعطلة بسبب حادث عمل أو عطلة أمومة بالنسبة للنساء. وفي حال غياب خاص مرخص به أو عند تكوين لفائدة الهيئة التشريعية، وبموجب هذه الإجراءات، فقد جاء هذا النصّ ليؤكد خصوصية مستخدمي الهيئة التشريعية مقارنة بأعوان قطاعات النشاط الأخرى الذين تحكمهم نصوص تشريعية خاصة. كما يشكل القانون الذي أعد في شكل لائحة باقتراح من مكتب المجلس، الإطار المشترك لكافة موظفي المجلس، حيث لا يخضع لأحكامه سوى المتمتعون بصفة موظف معين في منصب شغل أو المرسّمين في سلك أو رتبة إدارية بالهيئة أي المرسمين بصفة نهائية في مناصبهم، وسيخضع الأشخاص الذين يقومون بأشغال مؤقتة لأحكام تحدّد وضعيتهم وكذا شروط توظيفهم بصفة أعوان متعاقدين في إدارة الهيئة.