.

إلا أن الأمر الذي لا يمكننا أن نمر عليه مرور الكرام هو مديرية الصحة بالولاية التي تبقى آخر من يعلم بحال قطاعها بالولاية وخاصة بعدد المصابين والمشتبه فيهم حيث أضحت تعتمد على بيان وزارة الصحة التي تصدرها يوميا بعدد المصابين بفيروس أ.أش1.أن1 متجاهلة الداء ومقزمة الوضعية بالرغم من حالة الطوارئ التي أعلنتها المستشفيات والقطاعات الصحية بالولاية خاصة وأن المرض قد طال حتى العاملين على مستواها.
في الجانب ذاته فإن الأكثر عرضة للإصابة بهذا الداء هم النساء الحوامل والذين يعانون من البدانة حسب مصادر طبية من مصلحة الأمراض المعدية بمستشفى وهران الجامعي وهذا ناجم عن نقص المناعة لديهم.
ألغى الأطباء العاملين بمصلحة التوليد والأمومة بمستشفى وهران الجامعي العمليات الجراحية لفترة لم تتحدد بعد غلق القسم الخاص بها بالمصلحة ذاتها وهذا بعد أن لحق وباء إنفلونزا الخنازير المصلحة على غرار بعض المصالح الأخرى، الأمر الذي أثار حفيظة العديد من النساء الحوامل اللواتي أزعجهن الخبر خاصة المقدمات على وضع مواليدهن من ذوي الدخل المحدود واللواتي بتن مجبرات لتحمل الأعباء المالية لوضع مواليدهن عند الخواص هذا بالنسبة للنساء اللواتي ستجرى لهن ولادات قيصرية.
وفي السياق نفسه فقد أصدر أيضا مدير المركز الإستشفائي الجامعي بوهران قبل نحو أسبوعين قرارا يقضي بغلق مصلحة الإنعاش التابعة لذات المستشفى بعد طلب من رئيسة المصلحة وهذا بعد التأكد من تنقل فيروس إنفلونزا الخنازير إلى المصلحة نفسها، أين عاشت مصلحة الإنعاش بمستشفى وهران الجامعي بوهران حالة من الذعر والفوضى عقب إعلان الأطباء على وجود فيروس بالمصلحة يستدعي إغلاقها لأيام وهذا لإخضاعها لعمليات تعقيم واسعة النطاق علها وعساها تكون كفيلة في الحد من انتشار هذا الفيروس لتفادي أي تجاوزات وطوارئ جائز فيما تم توجيه المرضى لمصالح أخرى، فيما أجريت الفحوصات لكل العاملين بالمصلحة ذاتها للتأكد من إصابتهم بهذا الوباء.
في الجانب ذاته فقد أصدر رئيس مصلحة أمراض الكلى وبصفة خاصة قسم الدياليز قرارا يقضي بغلق المصلحة بعدما تأكد من حمل مريض للفيروس والذي نقل إلى مصلحة الإنعاش قبل غلقها نظرا لتدهور حالته الصحية.
وبهذا أضحت أغلب المصالح بمستشفى وهران تغلق الواحدة تلوى الأخرى بمجرد الإعلان عن أول إصابة بإنفلونزا الخنازير حتى تنقلب الأوضاع بهذا المركز وتحول عاليها أسفلها.
بالرغم من أن لقاح إنفلونزا الخنازير لم يجرى بعد للمواطنين بالرغم من تسلم مديرية الصحة لجرعات محدودة، إلا أنه قد سبق إجراءه عزوف تام من قبل المواطنين خاصة منهم أولياء التلاميذ الذين أبدوا تخوفهم من إجراء أبنائهم للقاح المضاد لفيروس أ.أش1.أن1 وهذا نتيجة للمضاعفات السلبية الناجمة عنه والتي يأتي في طليعتها خاصة الشلل النصفي، مشاكل في الدماغ وغيرها والتي حذر منها العديد من الأطباء فيما نفاها المسؤول الأول على قطاع الصحة بالبلاد، مؤكدا أن الجزائر استلمت ضمان النوعية من كندا البلد الذي استورد منه اللقاح، إذ أن هذا التخوف جاء كون التلاميذ قد وضعوا في قائمة الأشخاص الذين لهم الأولوية في إجراء اللقاح مع كل من الأطباء ورجال الأمن العاملين خاصة على مستوى المطارات والموانئ.
وفي السياق نفسه فإن المؤسسات التربوية المتواجدة على تراب الولاية باتت تعيش على
وقع الهلع والفوضى والإستنفار ما إن يتم الإعلان عن إصابة تلميذ أو عامل بهاته
المؤسسات بالإنفلونزا الموسمية أو حتى الإشتباه في إصابته بإنفلونزا الخنازير لتعلن الإدارة
حالة من الطوارئ القصوى ومجرد ما يقوم به المسؤولين بمدارس، متوسطات وثانويات
الولاية هو طرد التلميذ المشتبه في إصابته ومنعه من حضور الدروس إلى حين جلبه
للتحاليل الطبية التي تثبت بأنه لا يحمل الفيروس بدل التكفل به فهاته الوضعية أضحت تحدث في ظل عدم توزيع أدوات ووسائل الوقاية على كل المؤسسات التربوية المتواجدة بعاصمة غرب البلاد عدى بعضا منها والذي يعد على رؤوس الأصابع والمحصورة فقط في وسط المدينة، الأمر الذي حتم على الأساتذة والمعلمين بمدراس ومتوسطات وحتى ثانويات الولاية بطرد التلاميذ كما ذكرنا آنفا.
تشهد الصيدليات المتواجدة بالولاية تهافتا غير مسبوق لاقتناء الأقنعة الواقية من طرف المواطنين والتي أكد العديد من الأطباء المتخصصين في الأمراض المعدية أنها لا علاقة لها بإنفلونزا الخنازير، كما أنه بإمكانها نقل العدوى وهذا لكونها أقنعة مخصصة للأشخاص الذين يعانون من الحساسية لا غير والتي يحتم على مستعمليها تغييرها كل ساعتين وبالرغم من هذا تترواح أسعارها بين 30 و 40 دج وهو ما أضاف عبئا آخر على أصحاب الدخل المحدود خاصة أولئك الذين تتكون أسرهم من عدة أفراد والذين أصبحوا مجبرين على تخصيص ميزانية من دخلهم الشهري غالبا ما تزيد عن 5000 دج للأقنعة الواقية فقط فما بالك إذا تعلق الأمر بالسوائل المطهرة والقفازات الواقية التي بإمكانها منع تنقل العدوى.
أما بالنسبة للكمامات الواقية التي بإمكانها الحد من تنقل عدوى إنفلونزا الخنازير بصفة نسبية فهي تباع عند محلات بيع الخرداوات والعقاقير بأثمان تتراوح بين ال50 و60 دج حسب ما أكده طبيب مختص.
في السياق ذاته أضاف ذات المتحدث بأن الإفراط في استعمال السوائل المطهرة خاصة التي تحتوي على ما نسبته 80 بالمائة من الكحول و الإستخدام اللاعقلاني لها كأن يستعملها المواطنون بمعدل 10 إلى 12 مرة يوميا تؤدي إلى ناتشار المرض بدل الوقاية منه و تجنبه و هذا من خلال تنويم البكتيريا في خلايا اليدين أثناء استعماله و عند انتهاء مفعوله تعود هاته البكتيريا إلى الهيجان و التكاثر و بالتالي تساهم في تفشي الفيروس أكثر فأكثر.
لم يرد العديد من التجار الذين يستغلون المواسم و المناسبات بوهران كما هو حال الأعياد و غيرها تفويت الفرصة الثمينة التي تعيش على إثرها الولاية مؤخراحيث انتهز التجار الموسميون كعادتهم حالة الطوارئ التي تعيشها عاصمة غرب البلاد على غرار باقي ولايات الوطن بسبب الإنتشار المقلق لوباء إنفلونزا الخنازير لانتهاج سياسة المضاربة لا لشيء إلا قصد مضاعفة ربحهم حتى و لو كان المغلوب على أمرهم حيث كشف للأمة العربية أحد العارفين بأسواق التجارة الموازية بالولاية أن أغلب هؤلاء التجار اشتروا بكميات كبيرة السوائل المطهرة خاصة منها -الهيرو كحولية-و غيرها من وسائل الوقاية كالقفازات و الأقنعة الواقية من الصيدليات و هذا لتخزينها و إحداث الندرة في هاته المادة لرفع أسعارها في حال فراغ رفوف الصيدليات من هاته المواد و هذا للترويج لها في السوق السوداء بأثمان باهضة كما أسلفنا الذكر.
استاء العديد من المواطنين بولاية وهران جراء الميزانية التي سيكونون مجبرين لتخصيصها و المتعلقة بوسائل الوقاية من الوباء بين كل من قفازات،أقنعة واقية و السوائل المطهرة كما أسلفنا الذكر و هذا جراء غلاء المعيشة من جهة ليزيد مشكل هذا المرض من مصاريف المواطنين الذين لا حول لهم و لا قوة و غير القادرين حتى تحصيل قوت يومهم فما بالك توفير هاته الوسائل التي من المفروض أن توفرها الدولة مجانيا للمواطنين خاصة و أن الميزانية التي ستوفرها العائلات ذات الدخل المحدود المتكونة على سبيل المثال من 6 أشخاص قد تتعدى الخمسة آلاف دينار فبدل تخصيصها لسد احتياجاتهم اليومية من مأكل و ملبس خاصة في ظل الغلاء الفاحش الذي تسجله المواد الغذائية في الآونة الأخيرة في طليعتها الحبوب أين فاق سعر العدس لوحده ال 180 دينار فيما يتراوح سعر الفاصولياء بين 140 و 160 دينار بغض النظر عن باقي المصاريف كميزانية فواتير الغاز،الكهرباء و الهاتف و غيرها و بالتالي فالسؤال الذي يطرح نفسه و في هذا الصدد فأين يولي المغلوب على أمره اهتمامه بين كل هاته المؤشرات الصعبة؟؟؟؟.
السؤال الذي يبقى يحير العديد من المواطنين خاصة منهم الإعلاميون هو الصمت الذي تبقى تلتزمه مديرية الصحة بالولاية حول واقع الوباء الخطير الذي انتشر انتشارا مقلقا في غضون شهور معدودة ودورها المحتشم الذي تقوم به في خضم كل موكلة عملية إحصاء العدد الإجمالي للمصابين إلى وزارة الصحة، كما حدث في عديد المرات نتوجه فيها للإستفسار عن الرقم الأخير للمصابين بالولاية هذا من جهة ومن جهة أخرى تفنيد الرقم الذي تقدمه المصالح الطبية بمصلحة الأمراض المعدية بمستشفى وهران الجامعي مؤكدة في السياق نفسه بأنها مجرد إشاعات وتضخيم من وسائل الإعلام لا غير، بدل التكثيف من حملاتها التحسيسية خاصة على مستوى المدارس لتعريف الناس عن كثب بخطورة المرض وما ينجر عنه، لكن المديرية الوصية بالولاية تبقى مثل -الأطرش في الزفة- تحصي حالاتها الجديدة من وسائل الإعلام يوميا التي اتهمتها بتضخيم الأمور بهدف إحداث البلبلة فقط .
وعليه فبالنظر إلى العشرات من المشتبه فيهم يوميا الذين باتت تستقبلهم المستشفيات المرجعية بالولاية فإن رقم الإصابات لا محال مرشح لأن يبلغ أوجه بالباهية وهران من جهة كون أن أغلب المصابين قدموا من الخارج عبر المطار أو الميناء ومن جهة في ظل تصغير الجهات المسؤولة على قطاع الصحة للمرض خاصة و أن وزير الصحة السعيد بركات كان قد أعلن سابقا بأن المكوث بالمستشفيات المرجعية والإستشفائية بالوطن لن يكون إلا للحالات الحرجة الحاملة للفيروس، فيما شدد على ضرورة علاج الحاملين لإنفلونزا الخنازير في مرحلته الأولى بمنازلهم شرط اتباعهم لشروط النظافة والوقاية وهو الأمر الذي يهدد بتفشي المرض بين أفراد الأسرة الواحدة كما أسلفنا الذكر .
إلا أن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا الصدد هو كيف ستواجه الجزائر المرض مستقبلا خاصة وأن داء إنفلونزا الماعز بات يهدد البلد وهل من إجراءات كفيلة بمنع انتشاره كما حدث مع فيروس أ.أش1.أن1 ؟