المؤتمر القومي العربي ببيروت يدعو للتحرك العربي السريع لفتح معبر رفح

مواصلة مصر بنائها للحائط الفولاذي

دعت الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي ببيروت، في بيان تسلمت "الأمة العربية" نسخة منه، إلى ضرورة قيام تحرك شعبي سريع وفاعل للضغط على النظام المصري لفتح معبر رفح ورفع الحصار عن غزة، معتبرة السكوت الرسمي العربي عما تقوم به مصر في استمرار حصارها على غزة من خلال غلق معبر رفح، لا يمكن قبوله وتتحمّل هذه الأنظمة العربية الساكتة عما يقوم به النظام في مصر، جزءاً من مسؤولية ما يحصل للشعب الفلسطيني في غزة.
وأشاد نفس البيان "أن المسؤولية هي عربية وليست مصرية، وما يحدث في فلسطين ومن المقاومة الفلسطينية والصراعات بين الأطراف الفلسطينية الرئيسة، انتهاء بحصار غزة وتجويعها ومنع إعادة إعمارها، والشروع في بناء حائط فولاذي في الجانب المصري في الحدود مع غزة، بحجة "اعتبارات أمنية مصرية"، لمنع حفر أنفاق بين الجانب المصري وغزة، هي حجة غير مقنعة وغير مبررة تعطي لإسرائيل حجة لتبرير إقامتها للجدار العازل بينها وبين الضفة الغربية الذي رفضته محكمة العدل الدولية".
هذا، وطالبت الأمانة من الشعب المصري، الذي كان دائماً عند مستوى تطلعات أمته العربية، أن يمارس بالوسائل الشعبية الديمقراطية كل ضغط ممكن على حكامه لإيقاف الممارسات الحالية وفك الحصار عن غزة.
وفي ذات السياق، أرجع الناطق الرسمي للأمانة العامة للمؤتمر انحسار الدور المصري وإنكفائه عربياً، ووقوفه أحياناً ضد الإجماع العربي الشعبي في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، والمقاومة في لبنان والعراق، إلى تقلص الفوارق في العديد من مقاييس القوة بين مصر والأنظمة العربية الرئيسة، بحيث لم يستطع أي نظام عربي آخر مهما كانت إمكانياته، أن يؤدي دوراً قيادياً في النظام الإقليمي العربي محل الدور المصري الذي شهدته فترة الخمسينيات والستينيات.
وأضاف ذات المتحدت أن هذا الإنحسار هو الذي جعل النظام العربي يعاني من خلل شديد في توازنه وتفاعلاته، وأحيانا في الخروج عن قواعد هذا النظام والاتفاقيات العربية، مع تشجيع وتسهيل بعض أطرافه لاحتلال طرف آخر في هذا النظام العربي والتعامل والتعاون مع حكومة الاحتلال فيه. وعليه إعتبر ما يعانيه هذا النظام العربي من شرذمة وخلافات، وانحسار الدور العربي إقليمياً ودولياً على الرغم من زيادة إمكاناته الاقتصادية التي كان من الممكن أن تساعد في تأديته دوراً مهماً على المستويين الإقليمي والدولي لو أُحسن استغلال هذه الاتفاقيات والاستفادة منها في تحقيق المطالب العربية الرئيسية، ومنها القضية الفلسطينية.