العقار الصناعي، القرض التوثيقي، الجباية ومحيط الأعمال ملفات تنتظر الحسم النهائي

"FCE"يتفق مع وزارة المالية لاستحداث 4 لجان للمتابعة

اتفق منتدى رؤساء المؤسسات FCE ووزارة المالية أمس الاول الخميس، على انشاء 4 لجان عمل، الأولى أوكل لها ملف العقار الصناعي، فيما تتولى الثانية ملف القرض التوثيقي، والثالثة ملف الجباية، فيما تتكفل اللجنة الرابعة بدراسة وتمحيص واستقصاء محيط الاعمال في البلاد، وكلها ملفات تنتظر حسم اعلى سلطات البلاد، لانها ماتزال حسب جل المتعاملين الاقتصاديين تشكل عائقا أمام التنمية الاقتصادية.
وكانت هذه الملفات من بين أبرز المحاور التي ناقشها وزير المالية كريم جودي مع المسؤول الاول عن منتدى رؤساء المؤسسات، رضا حمياني، الذي عبر عن استيائه من المشاكل العويصة التي تواجه المستثمر المحلي فيما يخص العقار الصناعي الذي ما يزال حبيس أدراج الحكومة، رغم الدعوات المتكررة للمتعاملين بضرورة الافراج عن القانون الذي يسهل عمليات اقتنائه. كما شجب حمياني حسب مصادر عليمة بحيثيات اللقاء الاجراءات الاخيرة التي أقرتها وزارة المالية في قانون المالية التكميلي 2009، وخص بالذكر القرض التوثيقي الذي ما يزال عقبة كبيرة أمام المتعاملين المحليين في علاقاتهم مع المؤسسات البنكية بشكل خاص والمؤسسات المالية بشكل عام، لانه يفرض كآلية وحيدة لدفع فواتير الاستيراد.
وقال حمياني إن البنوك المحلية تلقت ومنذ جويلية الماضية، ما يربو عن 60 ألف طلب قرض توثيقي في ليس بمقدور البنك معالجة سوى 5 الاف ملف طلب في السنة، وهذا ما يطرح العديد من التساؤلات حسب حمياني الذي طالب بمراجعة هذه الالية بما يتوافق مع الحركية الاقتصادية المتنامية على صعيد التجارة الخارجية، لكن تشير مصادرنا الى ان وزير المالية ما يزال متمسكا بآلية القرض التوثيقي كحل أنجع لضبط الواردات التي كانت تتم بشكل عشوائي، حيث قال جودي إن الواردات انخفضت وبشكل محسوس منذ السداسي الثاني من العام الماضي، الامر الذي يشجع على استهلاك المنتوج الوطني. من جانب آخر، أثار حمياني نقاشا حول الارقام الاخيرة التي أصدرتها الحكومة حول البطالة ونسب التشغيل، حيث أبدى تحفظا شديدا حولها، موضحا أنها لا تعكس تماما الواقع، لان الديوان الوطني للاحصائيات الذي أعلن عن انكماش البطالة الى 10.2 بالمائة الى غاية نهاية السداسي الثاني 2009 أدمج النساء الماكثات في البيوت والعمال الموسميين (الذين يشتغلون أقل من 20 ساعة في الشهر) ضمن اليد العاملة الشغيلة، وهذا ليس منطقيا يقول حمياني الذي أوضح أن نسب البطالة قد تقلصت فعلا، لكن ليس بحجم الارقام التي تحدث عنها ولد عباس ولوح مؤخرا.