أزيد من 9 أطفال يتاجر بهم في ظرف سنتين بمبالغ تتراوح بين 9 و 11 مليون سنتيم

رضع يباعون تحت الطلب بتوقيع من أمهاتهم العازبات لتدرية الخطيئة والعار بوهران

يتواصل مسلسل الفضائح ذات العيار الثقيل ببعض مؤسسات التوليد والأمومة بوهران فبعد الفضيحة التي استفاق عليها أصحاب المآزر البيضاء والتي تورط فيها طبيب وممرضون من المصلحة المذكورة بمستشفى وهران الجامعي بقيادة منظفات كانوا يكونون شبكة لإجهاض النساء الحوامل أعيد سيناريو آخر ببعض مؤسسات التوليد هاته المرّة، لكن من توقيع عاملات نظافة دائما هن اللاتي بتن الآمر الناهي في كل مؤسسة استشفائية يتعلق الأمر بالمتاجرة بالرضع غير الشرعيين حسب ما كشفته للأمة العربية مصادر حسنة الإطلاع وهذا باتفاق بين الأمهات العازبات المقترفات لهاته الفضيحة وآباء لا ينجبون بوساطة هاته الشبكات مقابل مبالغ مالية خيالية.
أضحت البراءة تباع وتشترى بعاصمة غرب البلاد وبأثمان خيالية حيث استغلت العصابات النّاشطة على مستوى بعض مصالح التوليد بوهران الحاجة الملحة لأمّهات عازبات اقترفن عارا وأردن التخلّص منه بشتّى الطرق حتّى لو كان ذلك على حساب فلذات أكبادهن وفي المقابل الحاجة الملحة أيضا لآخرين حرموا من الأولاد وهو ما أنعش نشاط هاته الشبكة التي تقودها منظفات بتنسيق مع أطباء وممرضين.
فمن جملة الأسباب التي جعلت -الأمة العربية- تخوض غمار هذا الملف الذي يعتبر خطيرا من نوعه هو استفحال ظاهرة إقدام أمّهات عازبات أردن بشتّى الطّرق إنقاذ الفضيحة التي لحقت بهن من خلال المتاجرة بفلذّات أكبادهن وتواطؤ عاملات بمصالح التوليد مع هؤلاء المجرمات في حق أنفسهن وحق أطفالهن عقب وضع هؤلاء لأطفالهن وهذا من خلال تقديمهم على طبق من ذهب لعائلات حرمت من افنجاب كما ذكرنا آنفا.
ذكرت مصادر على اطلاع بهذا الموضوع أنّ العائلات التي تبحث عن التكفل بأطفال تتقدم للشبكة المتخصصة في هذا الملف بطلب تبني طفل حديث الولادة تتخلى عنه أمه بعد وضعه وهذا مقابل مبالغ مالية جد معتبرة ولا يستهان بها تتراوح بين 9 و 11 مليون سنتيم مع العلم أنه من زبائن هاته الشبكة عائلات راقية من الولاية و من كل ولايات الوطن بل وعلى العكس من ذلك فهناك من يتم اللجوء بهم إلى خارج الوطن حسب المصادر نفسها وهذا تحت طلب هاته الفئات، إذ يكون ذلك بعد وضع بعض من الأمهات العازبات لأولادهن بهاته العيادات سواءا كانت خاصة أو عمومية بعد إبلاغ هؤلاء الأمهات لرؤوس العصابة بموعد ولادتهن ليتم التخطيط لذلك ومراسلة العائلات الطالبة للأطفال قصد تربيتها، إلا أنّ مصادرنا أضافت في هذا الصدد أن نشاط الشّبكة المتخصصة في هذا النوع من التجارة قد أوقفت نشاطها خلال الفترة الحالية وهذا منذ تاريخ جوان المنصرم الذي صادف تاريخ الإطاحة بأخطر عصابة تنشط في مجال إجهاض الأمهات العازبات وهو ما جعلها توقف هذا النشاط لفترة مؤقتة في انتظار استئنافه في الشهور القادمة وهذا لتمويه مصالح الأمن.
هذا النشاط الذي يمارس في ظروف غير قانونية وفي الظلام أيضا والذي يتعلق بالمتاجرة في الرضّع أضحى يتفاقم حسب المصادر التي أوردت الخبر والتي أكدت أنّه خلال سنتي 2007 إلى غاية 2009 تمت عملية المتاجرة ب9 رضع من بينهم 3 ذكور و 6 إناث كلّهم ثمرات علاقات غير شرعية تم التخلي عليهم بمحض إرادة أمهاتهم إحداهن طالبة جامعية وهذا لإخفاء الخطيئة التي اقترفنها في حق نفسهن متجاهلات في الآن ذاته أنّ أكبر عار قمن بها هو التخلي عن أولادهن مع العلم أن اثنين فقط من هؤلاء اللّواتي قمن بوضع أبنائهم والتخلي عليهم أو بالأحرى التنازل عليهم لآخرين بالمقابل من دون أدنى شك ينحدرون من ولاية وهران أمّّا بالنسبة للأخريات فهن ينحدرون من ولايات غربية مجاورة هربن إلى عاصمة غرب البلاد خوفا من العار.
وفي سياق حديث مصادرنا دائما أشارت إلى فرضية التوجه بالأطفال غير الشرعيين الذين يُخرجون من وهران إلى خارج الوطن عبر الحدود الشرقية إلى تونس تحت غطاء العائلات التي تقدمت للتكفل بهم إلى دول أوربية وأجنبية بينها إسرائيل وهذا بهدف المتاجرة في أعضائهم و بيعها كقطع غيار بعد تشريح جثثهم وإخراج كلاهم ،قرنيات العين، وغيرها في المستشفيات الإسرائيلية.
فهؤلاء لم يطف غليلهم جثث الحراقة الذين ابتلعتهم أمواج البحر و قذفتهم على شواطئ بلدان أجنبية ليستغلوها كمصادر لإثراء بنك الأعضاء البشرية بمستشفياتهم للعمليات الجراحية التي يقومون بها بدل دفنها وهو ما أضحى يتطلب تدخل الجهات المعنية والأمنية على حد سواء للتحقيق في هذا الموضوع الذي بات يأخذ أبعادا جد خطيرة.
على صعيد آخر ذكرت مصادر حسنة الإطّلاع من مديرية النشاط الإجتماعي بوهران للأمة العربية أن عدد الرضع خاصة منهم غير الشرعيين الذين كانت تستقبلهم المديرية سنويا المهملين من طرف آبائهم أو أولئك الذين يتخلى عنهم أولياؤهم نهائيا سيما الذين يكونون ثمرات لعلاقات غير شرعية غالبا ما يفوق ال 300 طفل سنويا والذين يتم توجيههم نحو دار الحضانة من طرف المصالح التي عثرت عليهم سواء أكانت مصالح الأمن، الدرك أو الحماية المدنية أو حتى من طرف مصالح التوليد بعدما تنجبهن أمهاتهن ويتخلين عليهم بعد وضعهم، أين تعطي دار الحضانة بدورها الضوء الأخضر للآباء الذين يريدون التكفل بهؤلاء الأطفال لا تبنيهم وعليه فقد سجلت المديرية خلال 2008 ما يعادل 500 طلب تكفل فيما أحصي خلال العام المنصرم 325 طلب تم التكفل فقط ب 96 رضيعا في بقت الطلبات الباقية عالقة في اتنظار عدد الأطفال الذين ستستقبلهم المصلحة خلال هاته السنة وهو ما يوحي بقلة عدد الأطفال و حديثي الولادة شيئا فشيئا الذين كانت مديرية النشاط الإجتماعي المفوض الأساسي بالسماح للعائلات التي تتوفر بها الشروط اللازمة للتكفل بطفل أين أضحى هؤلاء الأطفال لا يتعدون باب مصلحة التوليد بل تتم عملية المتاجرة بهم داخل هاته الأمبراطورية التي لها زبائنها بصفة غير قانونية.
ففي ظل هاته الظاهرة التي أخذت أبعادا جد خطيرة من حيث استفحالها ومن حيث كونها ترتكب من أمهات عازبات ارتكبن الفاحشة وأردن تدريتها بأغمال أبشع بكثير عما اقترفنه خاصة كونها تمارس في حق البراءة التي لا ذنب لها، إلا أنها كانت ثمرة لعلاقة غير شرعية كان أبطالها أم انساقت وراء مشاعرها أو دخلت عالم الفسق والدعارة من أبوابه الضيقة مرغمة على ذلك وأب جرى وراء غرائزه الحيوانية لإشباعها بشتى الطرق وعليه باتت الجهات المختصة مجبرة لتدق ناقوس الخطر حول هاته الأعمال غير الأخلاقية ومصالح الأمن هي الأخرى أضحى تدخلها أمرا لازما للحد من نشاط هاته العصابات.